6151 6152 ص: وقالوا : قول النبي -عليه السلام - ليس على التمليك منه للأب كسب الابن ، إنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن يجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك ، ألا تراه يقول : "أنت ومالك لأبيك " ؟ فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي -عليه السلام - إياه إليه ، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي -عليه السلام - إياه إليه .

وقد حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ، . فقال أبو بكر -رضي الله عنه - : أنا ومالي لك يا رسول الله " .

فلم يرد أبو بكر -رضي الله عنه - بذلك أن ماله للنبي -عليه السلام - ملكا ، ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه كما ينفذ أمر ذي المال في ماله بإيجابه ذلك له ، فكذلك قوله : "أنت ومالك لأبيك " هو على هذا المعنى أيضا .

6151 6152 ص: وَقَالُوا : قَوْلُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ عَلَى التَّمْلِيكِ مِنْهُ لِلْأَبِ كَسْبَ الِابْنِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلِابْنِ أَنْ يُخَالِفَ الْأَبَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَجْعَلَ أَمْرَهُ فِيهِ نَافِذًا كَأَمْرِهِ فِيمَا يَمْلِكُ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " ؟ فَلَمْ يَكُنِ الِابْنُ مَمْلُوكًا لِأَبِيهِ بِإِضَافَةِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِيَّاهُ إِلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ مَالِكًا لِمَالِهِ بِإِضَافَةِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِيَّاهُ إِلَيْهِ .

وَقَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ، . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَا وَمَالِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ " .

فَلَمْ يُرِدْ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ أَنَّ مَالَهُ لِلنَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِلْكًا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَهُ يَنْفُذُ فِيهِ وَفِي نَفْسِهِ كَمَا يَنْفُذُ أَمْرُ ذِي الْمَالِ فِي مَالِهِ بِإِيجَابِهِ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " هُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَاسْتُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ . وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا فَهْدًا .

وَأَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ .

وَالْأَعْمَشُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَهْرَانَ ، وَأَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ الزَّيَّاتُ .

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ .

[ ص: 514 ] وَابْنُ مَاجَهْ : عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ حَدِيثَ : "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " مَنْسُوخٌ لَا شَكَّ فِيهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - حَكَمَ بِمِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ ، وَأَبَاحَ فِي الْقُرْآنِ لِكُلِّ مَالِكِ أَمَةٍ وَطَأَهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ، وَحَرَّمَهَا عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ : الْعَادُونَ فَدَخَلَ فِي هَذَا مَنْ لَهُ وَالِدٌ وَمَنْ لَا وَالِدَ لَهُ ، فَصَحَّ أَنَّ مَالَ الْوَلَدِ لَهُ بِيَقِينٍ لَا لِأَبَوَيْهِ وَلَا حَقَّ لَهُمَا فِيهِ ، إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَكْلِ ، أَوْ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَقَطْ ، وَلَوْ كَانَ مَالُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ لَمَا وَرِثَتْ زَوْجَةُ الْوَلَدِ وَلَا زَوْجُ الْبِنْتِ وَلَا أَوْلَادُهُمَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ; لِأَنَّهُ مَالٌ لِإِنْسَانٍ حَيٍّ وَلَا كَانَ يَحِلُّ لِذِي وَالِدٍ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ أَصْلًا ; لِأَنَّهَا لِأَبِيهِ كَانَتْ تَكُونُ ، فَصَحَّ بِوُرُودِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَبَقَائِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِآيَتَيْنِ غَيْرِ مَنْسُوخَتَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَنْسُوخٌ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا صَحَّ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً أَوْ عَبْدًا لَهُمَا وَالِدٌ فَإِنَّ مِلْكَهُمَا لِمَالِكِهِمَا لَا لِأَبِيهِمَا ، فَصَحَّ أَنَّ قَوْلَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ لِأَبِيهِ مَنْسُوخٌ ، وَارْتَفَعَ الْإِشْكَالُ .

ش: أي قال أهل المقالة الثانية ، وهذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى بالحديث المذكور ، وهو ظاهر ، واستشهد على ذلك بحديث أبي هريرة .

وأخرجه بإسناد صحيح . ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدا .

وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير .

والأعمش هو سليمان بن مهران ، وأبو صالح ذكوان الزيات .

وأخرجه النسائي : عن محمد بن عبد العزيز ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش نحوه .

[ ص: 514 ] وابن ماجه : عن ابن أبي شيبة وعلي بن محمد ، عن أبي معاوية . . . . إلى آخره نحوه .

وادعى ابن حزم أن حديث : "أنت ومالك لأبيك " منسوخ لا شك فيه ; لأن الله -عز وجل - حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات ، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطأها بملك يمين ، وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله : العادون فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له ، فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه ، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل ، أو عند الحاجة فقط ، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئا ; لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلا ; لأنها لأبيه كانت تكون ، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة بآيتين غير منسوختين أن ذلك الخبر منسوخ ، وكذلك أيضا صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما ، فصح أن قوله -عليه السلام - أنه لأبيه منسوخ ، وارتفع الإشكال .