[ ص: 197 ] الفصل الثالث

الرجوع بالشرط والشراء ونحوه

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الرجوع بالشرط.

المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب.

المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة.

المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه.

المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة.

المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له في الهبة. [ ص: 198 ] [ ص: 199 ]

المبحث الأول: الرجوع بالشرط

nindex.php?page=treesubj&link=27085_7255إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الشرط على قولين:

القول الأول: صحة هذا الشرط.

وهو اختيار شيخ الإسلام.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى .

القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة.

ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل. [ ص: 200 ]

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- جواز الرجوع بالشرط; إذ أن الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط في صحة العقود.

[ ص: 197 ] الْفَصْلُ الثَّالِثُ

الرُّجُوعُ بِالشَّرْطِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ

وَفِيهِ مَبَاحِثُ:

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ بِالشَّرْطِ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الرُّجُوعُ بِانْتِفَاءِ السَّبَبِ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجُوعُ بِشِرَاءِ الْهِبَةِ.

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: الرُّجُوعُ بِالْإِرْثِ، أَوِ الْإِهْدَاءِ، وَنَحْوِهِ.

الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: إِرْجَاعُ وِعَاءِ الْهِبَةِ.

الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: اخْتِلَافُ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْهِبَةِ. [ ص: 198 ] [ ص: 199 ]

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الرُّجُوعُ بِالشَّرْطِ

nindex.php?page=treesubj&link=27085_7255إِذَا شَرَطَ الْوَاهِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِذَا شَاءَ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ.

وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.

وَحُجَّتُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى صِحَّةِ اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ فِي هِبَةِ الْعُمْرَى .

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ.

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَحُجَّتُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ.

وَنُوقِشَتْ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ: بِتَخْصِيصِ جَوَازِ الرُّجُوعِ بِالشَّرْطِ، لِلدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا خُصِّصَ جَوَازُ رُجُوعِ الْأَبِ بِالدَّلِيلِ. [ ص: 200 ]

التَّرْجِيحُ:

الرَّاجِحُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- جَوَازُ الرُّجُوعِ بِالشَّرْطِ; إِذْ أَنَّ الْوَاهِبَ لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِ مِلْكِهِ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَالرِّضَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعُقُودِ.