nindex.php?page=treesubj&link=29620الوجه الثاني عشر: أن يقال: إذا نزل أمر الأول على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شيء عليه، فمن المعلوم أن الموجود إذا انقسم إلى حي وميت، فالحي أكمل من الميت، وإذا قسم إلى ما يقبل الاتصاف بالحياة والموت وما لا يقبل، فالذي يمكن اتصافه بذلك كالحيوان، أكمل ممن لا يمكن اتصافه بذلك كالجماد.

وإذا قسم إلى عالم وجاهل، وما لا يقبل لا هذا ولا هذا، وقادر وعاجز، وما لا يقبل لا هذا ولا هذا، كان ما يقبل واحدا منهما، أكمل مما لا يقبل، وما كان عالما قادرا أكمل مما كان جاهلا عاجزا. [ ص: 306 ]

وإذا قسم إلى ما يكون فاعلا بالإرادة، وما يفعل بغير إرادة، وما لا يفعل لا بهذا ولا بهذا، كان ما يفعل بالإرادة أكمل مما يفعل بدون إرادة، وما يفعل بدون إرادة أكمل ممن لا فعل له، وأنتم جعلتموه لا يفعل لا بإرادة ولا بدون إرادة.

nindex.php?page=treesubj&link=29620الْوَجْهُ الثَّانِيَ عَشَرَ: أَنْ يُقَالَ: إِذَا نُزِّلَ أَمْرُ الْأَوَّلِ عَلَى أَفْضَلِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ شَيْءٍ عَلَيْهِ، فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَوْجُودَ إِذَا انْقَسَمَ إِلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَالْحَيُّ أَكْمَلُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَإِذَا قُسِّمَ إِلَى مَا يَقْبَلُ الِاتِّصَافَ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَمَا لَا يَقْبَلُ، فَالَّذِي يُمْكِنُ اتِّصَافُهُ بِذَلِكَ كَالْحَيَوَانِ، أَكْمَلُ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ اتِّصَافُهُ بِذَلِكَ كَالْجَمَادِ.

وَإِذَا قُسِّمَ إِلَى عَالِمٍ وَجَاهِلٍ، وَمَا لَا يَقْبَلُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، وَقَادِرٍ وَعَاجِزٍ، وَمَا لَا يَقْبَلُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، كَانَ مَا يَقْبَلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، أَكْمَلَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ، وَمَا كَانَ عَالِمًا قَادِرًا أَكْمَلَ مِمَّا كَانَ جَاهِلًا عَاجِزًا. [ ص: 306 ]

وَإِذَا قُسِّمَ إِلَى مَا يَكُونُ فَاعِلًا بِالْإِرَادَةِ، وَمَا يَفْعَلُ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ، وَمَا لَا يَفْعَلُ لَا بِهَذَا وَلَا بِهَذَا، كَانَ مَا يَفْعَلُ بِالْإِرَادَةِ أَكْمَلَ مِمَّا يَفْعَلُ بِدُونِ إِرَادَةٍ، وَمَا يَفْعَلُ بِدُونِ إِرَادَةٍ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَا فِعْلَ لَهُ، وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ لَا يَفْعَلُ لَا بِإِرَادَةٍ وَلَا بِدُونِ إِرَادَةٍ.