إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الحج - باب دخول مكة - فصل إذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني- الجزء رقم4

فصل : فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني ، انتقل الكلام إلى ما يستباح بالإحلال الأول والإحلال الثاني .

وجملة ذلك أن محظورات الإحرام عشرة أشياء : الطيب ، واللباس ، والحلق ، والتقليم والترجيل ، ووطء النساء ومباشرتهن ، وعقد النكاح ، وقتل الصيد ، وتغطية ما يتعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة ، فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك ، فأما إذا أحل إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولا واحدا وهي : اللباس والحلق والتقليم والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيئين منها قولا واحدا وهما : الوطء والمباشرة لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب ، والنكاح ، وقتل الصيد ففيها قولان : أحدهما : أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم .

والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح أنها مباحة كالحلق واللباس ؛ لقوله عليه السلام : فإذا رميتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء . وقد قيل إن الطيب مباح قولا واحدا على القديم والجديد ، وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك .