فصل :

فأما nindex.php?page=treesubj&link=10167الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه .

وقال مالك : يقطع : لعموم قول الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [ المائدة : 38 ] ولأنه حيوان لا يميز ، فوجب أن يقطع سارقه كالعبد ، ولأنه لما قطع بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه . [ ص: 304 ] ودليلنا : حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=924545nindex.php?page=treesubj&link=10182القطع في ربع دينار . ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، وليس الحر واحدا منهما فلم يقطع بسرقته ، ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير ، ولأنه ليس بمال فلم يقطع فيه كالخمر والخنزير . وبهذه الأدلة خصصنا عموم الآية ، وقياسه على العبد منتقض بالكلب والخنزير . ثم المعنى في العبد أنه مال وليس الحر مالا . والله أعلم .

فَصْلٌ :

فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=10167الْحُرُّ إِذَا سُرِقَ فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : يُقْطَعُ : لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [ الْمَائِدَةِ : 38 ] وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ لَا يُمَيِّزُ ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْطَعَ سَارِقُهُ كَالْعَبْدِ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قُطِعَ بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَانَ أَوْلَى أَنْ يُقْطَعَ بِسَرِقَةِ نَفْسِهِ . [ ص: 304 ] وَدَلِيلُنَا : حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=924545nindex.php?page=treesubj&link=10182الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ . وَمَعْنَاهُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ الْحُرُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ لَا يُضْمَنُ بِالْيَدِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ الْقَطْعُ كَالْكَبِيرِ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ . وَبِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ خَصَّصْنَا عُمُومَ الْآيَةِ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْعَبْدِ مُنْتَقَضٌ بِالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ . ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْعَبْدِ أَنَّهُ مَالٌ وَلَيْسَ الْحُرُّ مَالًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .