الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5851 ص: فقال الأولون : فلم يبين رسول الله -عليه السلام - في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو ؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر .

                                                قيل له : هذا عندنا محال ; لأنه إنما كان الذكر على شيء ، قد جعل للمعمر حياته على أن يعود بعد موته إلى المعمر ، فجعل رسول الله -عليه السلام - ذلك للوارث أي جعله لوارث المعمر ما كان ليشترط فيه المعمر إلا أن يكون ميراثا .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قال القوم الأولون وهم أهل المقالة الأولى الذين قالوا : إن العمرى راجعة إلى المعمر -بكسر الميم الثانية - بعد موت المعمر -بفتح الميم الثانية - وهذا اعتراض من جهتهم على ما قاله أهل المقالة الثانية ، بيانه أن يقال : إن قوله : "قضى

                                                [ ص: 371 ] بالعمرى للوارث "
                                                لا يدل على مدعاكم ، لأنه -عليه السلام - لم يبين لنا ذلك للوارث من هو ، فهل هو وارث المعمر أو وارث المعمر ؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر -بكسر الميم الثانية .

                                                قوله : "قيل لهم . . . . " إلى آخره : جواب عن هذا الاعتراض ، وهو ظاهر .

                                                قوله : "قد جعل المعمر " بفتح الميم الثانية .

                                                قوله : "بعد موته إلى المعمر " بكسر الميم الثانية .

                                                وقوله : "لوارث المعمر " بفتح الميم الثانية .

                                                وقوله : "اشترط فيه المعمر " بكسر الميم الثانية .




                                                الخدمات العلمية