الوجه العاشر: أن هذه nindex.php?page=treesubj&link=28713_28712الحجة يحتج بها نفاة الصفات بأسرها الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة؛ فإن تعدد [ ص: 211 ] الصفات يمنع أن يكون الموصوف بها أحدا وينافي الوحدة؛ لأن هناك عددا من الصفات والوحدة تنافي العدد؛ ولهذا احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره، وهذا المستدل هو ممن يثبت الصفات في الجملة ويقول بإثبات الصفات السبع من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة؛ فإن كانت هذه الحجة صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك، وإن كانت باطلة لزم بطلان هذا الاستدلال، وما كان جوابه عن استدلال نفاة الصفات مطلقا بها كان جوابا لمنازعيه في إثبات العلو وما يتبعه بل ذلك يبطل استدلاله بذلك على المجسمة المحضة.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: أَنَّ هَذِهِ nindex.php?page=treesubj&link=28713_28712الْحُجَّةَ يَحْتَجُّ بِهَا نُفَاةُ الصِّفَاتِ بِأَسْرِهَا الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ لِلَّهِ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلَا حَيَاةٌ؛ فَإِنَّ تَعَدُّدَ [ ص: 211 ] الصِّفَاتِ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْصُوفُ بِهَا أَحَدًا وَيُنَافِي الْوَحْدَةَ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ عَدَدًا مِنَ الصِّفَاتِ وَالْوَحْدَةِ تُنَافِي الْعَدَدَ؛ وَلِهَذَا احْتَجَّ الْجَهْمِيَّةُ الْمَحْضَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا الْمُسْتَدِلُّ هُوَ مِمَّنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَقُولُ بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ السَّبْعِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَالْإِرَادَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ صَحِيحَةً لَزِمَ إِبْطَالُ مَذْهَبِهِ ذَاكَ، وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَزِمَ بُطْلَانُ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ، وَمَا كَانَ جَوَابُهُ عَنِ اسْتِدْلَالِ نُفَاةِ الصِّفَاتِ مُطْلَقًا بِهَا كَانَ جَوَابًا لِمُنَازِعِيهِ فِي إِثْبَاتِ الْعُلُوِّ وَمَا يَتْبَعُهُ بَلْ ذَلِكَ يَبْطُلُ اسْتِدْلَالُهُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُجَسِّمَةِ الْمَحْضَةِ.