ص - ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه . فلو دل عليه - لزم الدور .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ لَا يَحْصُلُ بِالدَّلِيلِ . وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ تَعَقُّلَ مَا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ ، وَالْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ هُوَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ . فَيَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ [ ص: 84 ] مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُّلِ الْمَحْدُودِ وَالْحَدِّ ، وَالْحُكْمِ بِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ .

فَلَوْ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ لَكَانَ ثُبُوتُ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ مَوْقُوفًا عَلَى الدَّلِيلِ ، وَتَعَقُّلُ الْمَحْدُودِ مَوْقُوفٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ ; ضَرُورَةَ اسْتِفَادَةِ تَعَقُّلِ الْمَحْدُودِ مِنْ ثُبُوتِ الْحَدِّ . فَيَكُونُ تَعَقُّلُ الْمَحْدُودِ مَوْقُوفًا عَلَى الدَّلِيلِ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ عَلَى تَعَقُّلِهِ ; فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ الدَّوْرِ ; لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ مَوْقُوفٌ عَلَى تَعَقُّلِ الْمَحْدُودِ بِاعْتِبَارٍ مَا ، لَا عَلَى تَعَقُّلِ حَقِيقَتِهِ ، وَتَعَقُّلُ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ ، فَلَا يَكُونُ دَوْرًا .

أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُثْبَتَ بِالدَّلِيلِ بِثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَدٌّ لَهُ فَيَجِبُ تَصَوُّرُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ، وَتَصَوُّرُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يُوجِبُ تَصَوُّرَ الْمَحْدُودِ بِحَقِيقَتِهِ . فَيَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُّلِ الْمَحْدُودِ بِحَقِيقَتِهِ ; فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ .

ش - هذا دليل آخر على أن الحد لا يحصل بالدليل . وتقريره أن الدليل على الشيء يستلزم تعقل ما يستدل عليه ، والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد للمحدود . فيكون الدليل عليه [ ص: 84 ] موقوفا على تعقل المحدود والحد ، والحكم بثبوت أحدهما للآخر .

فلو دل على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل ، وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ; ضرورة استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد . فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه ، والدليل عليه موقوف على تعقله ; فيلزم الدور ، وهو محال .

فإن قيل : لا نسلم لزوم الدور ; لأن الدليل على ثبوت الحد للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما ، لا على تعقل حقيقته ، وتعقل حقيقة المحدود موقوف على الدليل ، فلا يكون دورا .

أجيب عنه بأن المثبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية ، وتصوره من هذه الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته . فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل المحدود بحقيقته ; فيلزم الدور .