ص - والجواب أنهم كلفوا بتصديقه . وإخبار رسوله كإخبار نوح - عليه السلام - .

ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . نعم لو كلفوا بعد علمهم - لانتفت فائدة التكليف ، ومثله غير واقع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَأَمْثَالَهُ كُلِّفُوا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيمَا جَاءَ بِهِ ، وَتَصْدِيقِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيمَا جَاءَ بِهِ أَمْرٌ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ . وَإِخْبَارُ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِأَنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَهُ ، كَإِخْبَارِ نُوحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ وَالْمُمْكِنُ لَا يَخْرُجُ عَنْ إِمْكَانِهِ بِخَبَرِ الرَّسُولِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ ، وَبِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى [ أَيْضًا ] بِعَدَمِ وُقُوعِهِ . غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ يَكُونُ مُمْتَنِعًا بِسَبَبِ الْغَيْرِ .

وَالْعِلْمُ وَالِامْتِنَاعُ بِالْغَيْرِ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ بِحَسْبِ الذَّاتِ . فَلَا يَكُونُ تَكْلِيفُهُمْ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ تَكْلِيفًا بِالْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ الَّذِي هُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ .

نَعَمْ لَوْ كُلِّفُوا بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَهُ ، لَانْتَفَتْ فَائِدَةُ التَّكْلِيفِ : لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّكْلِيفِ ، الِابْتِلَاءُ وَالِاخْتِبَارُ ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ [ ص: 423 ] مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بَعْدَ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُ . وَمِثْلُ هَذَا التَّكْلِيفِ - وَهُوَ التَّكْلِيفُ بِالْفِعْلِ مَعَ عِلْمِ الْمُكَلَّفِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفِعْلِ مِنْهُ - غَيْرُ وَاقِعٍ .

ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل وأمثاله كلفوا بتصديق الرسول - عليه السلام - فيما جاء به ، وتصديق الرسول - عليه السلام - فيما جاء به أمر ممكن في نفسه . وإخبار الرسول - عليه السلام - بأنهم لا يصدقونه ، كإخبار نوح - عليه السلام - في قوله تعالى : لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول بعدم وقوعه ، وبعلم الله تعالى [ أيضا ] بعدم وقوعه . غاية ما في الباب أنه يكون ممتنعا بسبب الغير .

والعلم والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان بحسب الذات . فلا يكون تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذي هو المتنازع فيه .

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بأنهم لا يصدقونه ، لانتفت فائدة التكليف : لأن فائدة التكليف ، الابتلاء والاختبار ، وهو لا يتصور [ ص: 423 ] مع علم المكلف بعد صدور الفعل منه . ومثل هذا التكليف - وهو التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه - غير واقع .