ص - فإن كان طلبا لفعل غير كف ، ينتهض تركه في جميع وقته ، سببا للعقاب - فوجوب .

وإن انتهض فعله خاصة للثواب - فندب .

وإن كان طلبا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب - فتحريم .

ومن يسقط " غير كف " في الوجوب - يقول : " طلبا لنفي فعل " في التحريم .

وإن انتهض الكف خاصة للثواب - فكراهة . [ ص: 331 ] وإن كان تخييرا - فإباحة . وإلا فوضعي .

وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا ، خلاف .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا ذَكَرَ تَعْرِيفَ الْحُكْمِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَقْسَامَهُ . وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِنْ كَانَ طَلَبًا لِفِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ يَنْتَهِضُ تَرْكُ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ ، فَهُوَ الْوُجُوبُ .

فَقَوْلُهُ : " طَلَبًا " يُخْرِجُ التَّخْيِيرَ وَالْوَضْعِيَّ . وَقَوْلُهُ : " غَيْرِ كَفٍّ " يُخْرِجُ عَنْهُ الْحُرْمَةَ ; فَإِنَّهَا أَيْضًا طَلَبُ فِعْلٍ ، وَهُوَ الْكَفُّ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْكَفَّ فِعْلٌ .

وَقَوْلُهُ : يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ ، أَيْ يَصِيرُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ ، يُخْرِجُ عَنْهُ النَّدْبَ وَالْكَرَاهَةَ . وَخُرُوجُهَا بِقَوْلِهِ : " غَيْرِ كَفٍّ " لَا يُنَافِي خُرُوجَهَا بِهَذَا الْقَيْدِ .

وَإِنَّمَا قَالَ : " فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ " لِيُدْخِلَ فِي التَّعْرِيفِ مِثْلَ وُجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ ; فَإِنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ لَا يَكُونُ تَرْكُهُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ فِي وَقْتِهِ ، لَكِنْ يَكُونُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ .

وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ طَلَبًا لِفِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ يَنْتَهِضُ فِعْلُهُ خَاصَّةً سَبَبًا لِلثَّوَابِ فَنَدْبٌ .

وَإِنَّمَا قَالَ : " خَاصَّةً " لِيُعْرَفَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ شَيْءٌ . فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْوُجُوبُ .

[ ص: 332 ] وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ طَلَبًا لِكَفٍّ عَنْ فِعْلٍ يَكُونُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ ، فَتَحْرِيمٌ . وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : فَحُرْمَةٌ ، لِيَكُونَ مُنَاسِبًا لِقَوْلِهِ : " فَوُجُوبٌ " وَ " نَدْبٌ " .

وَقَوْلُهُ : " وَمَنْ يُسْقِطْ غَيْرَ كَفٍّ فِي الْوُجُوبِ " إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : الْكَفُّ غَيْرُ فِعْلٍ ، وَهُوَ يُسْقِطُ " غَيْرَ كَفٍّ " فِي تَعْرِيفِ الْوُجُوبِ; لِأَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ يُغْنِي عَنْهُ ، وَيَقُولُ فِي تَعْرِيفِ التَّحْرِيمِ : إِنَّهُ طَلَبٌ لِنَفْيِ فِعْلٍ يَكُونُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ .

وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ طَلَبًا لِكَفٍّ انْتَهَضَ ذَلِكَ الْكَفُّ خَاصَّةً سَبَبًا لِلثَّوَابِ ، فَكَرَاهَةٌ . وَإِنَّمَا ذَكَرَ " خَاصَّةً " لِيُعْلَمَ أَنَّ فِعْلَهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِتَخْيِيرِ الْمُكَلَّفِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، فَإِبَاحَةٌ .

وَإِلَّا ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ طَلَبًا وَلَا تَخْيِيرًا فَوَضْعِيٌّ . وَتَحَقَّقَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَقْسَامُ الْحُكْمِ وَتَعْرِيفَاتُهَا .

وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي تَسْمِيَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَزَلِ خِطَابًا . فَمَنْ ذَهَبَ عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ إِفْهَامُ مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِلْفَهْمِ ، لَا يُسَمِّي الْكَلَامَ فِي الْأَزَلِ خِطَابًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ إِفْهَامُ مُتَهَيِّئٍ لِلْفَهْمِ .

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخِطَابَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِفْهَامُ ، وَلَمْ يُقَيَّدْ بِقَوْلِهِ " مَنْ هُوَ مُتَهَيِّئٌ لِلْفَهْمِ " يُسَمِّي خِطَابًا ; لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ الْإِفْهَامُ فِي الْجُمْلَةِ .

ش - لما ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . والحكم الشرعي إن كان طلبا لفعل غير كف ينتهض ترك ذلك الفعل في جميع وقته سببا للعقاب ، فهو الوجوب .

فقوله : " طلبا " يخرج التخيير والوضعي . وقوله : " غير كف " يخرج عنه الحرمة ; فإنها أيضا طلب فعل ، وهو الكف على رأي من يقول : إن الكف فعل .

وقوله : ينتهض تركه سببا للعقاب ، أي يصير تركه سببا لاستحقاق العقاب ، يخرج عنه الندب والكراهة . وخروجها بقوله : " غير كف " لا ينافي خروجها بهذا القيد .

وإنما قال : " في جميع وقته " ليدخل في التعريف مثل وجوب صلاة الظهر ; فإنه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب في وقته ، لكن يكون تركه في جميع وقته سببا للعقاب .

وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتهض فعله خاصة سببا للثواب فندب .

وإنما قال : " خاصة " ليعرف أنه لا يترتب على تركه شيء . فيخرج عنه الوجوب .

[ ص: 332 ] وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق العقاب ، فتحريم . والأولى أن يقال : فحرمة ، ليكون مناسبا لقوله : " فوجوب " و " ندب " .

وقوله : " ومن يسقط غير كف في الوجوب " إشارة إلى قول من يقول : الكف غير فعل ، وهو يسقط " غير كف " في تعريف الوجوب; لأن ذكر الفعل يغني عنه ، ويقول في تعريف التحريم : إنه طلب لنفي فعل يكون فعله سببا للعقاب .

وإن كان الحكم طلبا لكف انتهض ذلك الكف خاصة سببا للثواب ، فكراهة . وإنما ذكر " خاصة " ليعلم أن فعله لا يترتب عليه شيء .

وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك ، فإباحة .

وإلا ، أي وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخييرا فوضعي . وتحقق مما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتها .

واختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خطابا . فمن ذهب على أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم ، لا يسمي الكلام في الأزل خطابا ; لأنه لم يقصد به إفهام متهيئ للفهم .

ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام ، ولم يقيد بقوله " من هو متهيئ للفهم " يسمي خطابا ; لأنه يقصد به الإفهام في الجملة .