ص - ووجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم ، فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى . وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الدَّلَالَةُ فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ هِيَ : كَوْنُهُمَا بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِمَا ، الْعِلْمُ بِالْمَطْلُوبِ .

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ ، أَيْ لِمِّيَّتِهَا - وَهِيَ السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ لَزِمَ مِنَ الْعِلْمِ بِالْمُقَدِّمَتَيْنِ الْعِلْمُ بِالنَّتِيجَةِ - هُوَ أَنَّ الصُّغْرَى خُصُوصٌ وَالْكُبْرَى عُمُومٌ .

[ ص: 94 ] وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْكُبْرَى عَلَى جَمِيعِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْأَوْسَطُ فَيَتَنَاوَلُ الْأَصْغَرَ وَغَيْرَهُ .

وَالْحُكْمُ فِي الصُّغْرَى مَخْصُوصٌ بِالْأَصْغَرِ فَقَطْ . وَلَا نَعْنِي بِكَوْنِ الصُّغْرَى خُصُوصًا وَالْكُبْرَى عُمُومًا إِلَّا هَذَا .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَيِ الصُّغْرَى خُصُوصًا وَالْكُبْرَى عُمُومًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ، وَجَبَ انْدِرَاجُ الْأَصْغَرِ تَحْتَ الْأَوْسَطِ فِي الْحُكْمِ بِالْأَكْبَرِ عَلَى جَمِيعِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْأَوْسَطُ ; لِأَنَّ الْأَصْغَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَلْتَقِي بِالضَّرُورَةِ مَوْضُوعُ الصُّغْرَى أَعْنِي الْأَصْغَرَ ، وَمَحْمُولُ الْكُبْرَى ، أَعْنِي الْأَكْبَرَ إِمَّا إِيجَابًا ، إِنْ كَانَتِ الْكُبْرَى مُوجَبَةً ، أَوْ سَلْبًا ، إِنْ كَانَتِ الْكُبْرَى سَالِبَةً .

مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُنَا : الْوُضُوءُ عِبَادَةٌ ، وَكُلُّ عِبَادَةٍ تَصِحُّ بِنِيَّةٍ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ .

وَ [ مِثَالُ الثَّانِي ] قَوْلُنَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ ، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْمُسْكِرِ بِحَلَالٍ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِحَلَالٍ .

وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْبَيَانُ بِالشَّكْلِ الْأَوَّلِ لِرُجُوعِ الْبَاقِي إِلَيْهِ .

وَقَدْ تُحْذَفَ إِحْدَى مُقَدِّمَتَيِ الدَّلِيلِ لِلْعِلْمِ بِهَا ، وَهِيَ إِمَّا الصُّغْرَى أَوِ الْكُبْرَى .

مِثَالُ مَا إِذَا كَانَتِ الصُّغْرَى مَحْذُوفَةً قَوْلُنَا : الْوُضُوءُ يَحْتَاجُ إِلَى [ ص: 95 ] النِّيَّةِ ; لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا ; فَإِنَّ الصُّغْرَى ، وَهِيَ قَوْلُنَا : الْوُضُوءُ عِبَادَةٌ ، قَدْ حُذِفَتْ .

مِثَالُ مَا إِذَا كَانَتِ الْكُبْرَى مَحْذُوفَةً قَوْلُنَا : الْوُضُوءُ لَا يَصِحُّ [ بِدُونِ ] النِّيَّةِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ . فَإِنَّ الْكُبْرَى ، وَهُوَ قَوْلُنَا : وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ ، قَدْ حُذِفَتْ .

ش - الدلالة في المقدمتين هي : كونهما بحيث يلزم من العلم بهما ، العلم بالمطلوب .

ووجه الدلالة ، أي لميتها - وهي السبب الذي لأجله لزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خصوص والكبرى عموم .

[ ص: 94 ] وذلك لأن الحكم في الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط فيتناول الأصغر وغيره .

والحكم في الصغرى مخصوص بالأصغر فقط . ولا نعني بكون الصغرى خصوصا والكبرى عموما إلا هذا .

وإذا كان كذلك أي الصغرى خصوصا والكبرى عموما على الوجه المذكور ، وجب اندراج الأصغر تحت الأوسط في الحكم بالأكبر على جميع ما صدق عليه الأوسط ; لأن الأصغر من جملتها فيلتقي بالضرورة موضوع الصغرى أعني الأصغر ، ومحمول الكبرى ، أعني الأكبر إما إيجابا ، إن كانت الكبرى موجبة ، أو سلبا ، إن كانت الكبرى سالبة .

مثال الأول قولنا : الوضوء عبادة ، وكل عبادة تصح بنية ، فإنه يلزم منه أن الوضوء يصح بنية .

و [ مثال الثاني ] قولنا : النبيذ مسكر ، ولا شيء من المسكر بحلال ، فإنه يلزم منه أن النبيذ ليس بحلال .

وإنما اختص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقي إليه .

وقد تحذف إحدى مقدمتي الدليل للعلم بها ، وهي إما الصغرى أو الكبرى .

مثال ما إذا كانت الصغرى محذوفة قولنا : الوضوء يحتاج إلى [ ص: 95 ] النية ; لأن كل عبادة تحتاج إليها ; فإن الصغرى ، وهي قولنا : الوضوء عبادة ، قد حذفت .

مثال ما إذا كانت الكبرى محذوفة قولنا : الوضوء لا يصح [ بدون ] النية لأن الوضوء عبادة . فإن الكبرى ، وهو قولنا : وكل عبادة لا تصح بدون النية ، قد حذفت .