الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
            معلومات الكتاب

            بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

            الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

            صفحة جزء
            ص - الشكل الثالث ، شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه ، وكلية إحداهما ، تبقى ستة . ولا ينتج إلا جزئية .

            أما الأول ; فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا وإن كان العكس في الكبرى ، وهي سالبة - لم تتلاقيا مطلقا . وإن كانت موجبة - فلا بد من عكس النتيجة ولا تنعكس .

            وأما كلية إحداهما ، فلتكون هي الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها .

            [ ص: 123 ] وأما إنتاجه جزئية ; فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا أو في حكمها .

            التالي السابق

            ش - الشكل الثالث شرط إنتاجه بحسب كمية المقدمتين وكيفيتهما أمران : أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة أو في حكم الموجبة ، أعني السالبة المركبة . الثاني : كون إحداهما كلية .

            يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة : الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع . والموجبة الجزئية مع الكليتين . ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية .

            أما بيان الشرط الأول ، وهو إيجاب الصغرى ; فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول ، إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة .

            أو بعكس الصغرى وجعلها صغرى . فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقيا في الشكل الأول ; ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة في الأول .

            وإنما لم يقيد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ; لأنه يمكن أن يتلاقيا في الشرط الرابع .

            [ ص: 124 ] وإن عكست الكبرى وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا ; إذ لا قياس عن سالبتين ، لا في الأول لا في الرابع . ولذلك قيده بقوله : " مطلقا " .

            وإن كانت الكبرى موجبة ، وهي لا تنعكس إلا جزئية ، فإذا جعلتها الصغرى ، والصغرى السالبة ، الكبرى ، ينتج سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة ، والسالبة الجزئية لا تنعكس .

            وأما الشرط الثاني ، وهو كلية إحداهما فلتكون إحدى المقدمتين هي الكبرى آخرا ، أي بعد الرد . وتلك المقدمة التي هي الكبرى بعد الرد ، إما الكبرى بنفسها ، وذلك إذا عكست الصغرى . وإما الصغرى ، وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى .

            وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية ; فلأن الصغرى في الأول عند الرد يكون عكس موجبة أبدا [ أو في حكمها ، أي السالبة ] مركبة ضرورة ; لأن الصغرى إن كانت تنعكس فظاهر .

            وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل صغرى في الأول . وعكس الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية .

            وهذه البيانات إنما تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا الشكل طريق سوى العكس . [ ص: 125 ] وليس كذلك ; لإمكان بيانه بالخلف في الجميع ، والافتراض في البعض .

            والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم . وإن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع أخص ضروب هذا الشكل ، وهما لا ينتجان إلا الجزئية ; لجواز كون الأصغر أعم من الأكبر فيهما .

            أما في الضرب الأول فكقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل إنسان ناطق ، فإن الحيوان الذي هو الأصغر أعم من الناطق الذي هو الأكبر .

            وأما في الضرب الرابع فكقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان بفرس . فإن الحيوان أعم من الفرس .

            وإذا كان الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا ، ولا يسلب عنه أيضا كليا ، فيكون النتيجة جزئية . ومتى لم ينتج هذان الضربان إلا الجزئية ، لم ينتج الباقي إلا الجزئية .


            الخدمات العلمية
            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


            محاور رئيسية

            محاور فرعية

            خدمات تفاعلية

            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب