ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا ; لأنه حقيقة فيهما . وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك ، وإن كان الصفة فهي واجبة في القديم - فلا اشتراك . [ ص: 169 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ فَاسِدٌ عَلَى مَطْلُوبِهِ . وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُشْتَرَكُ وَاقِعًا لَكَانَ صِدْقُ " الْمَوْجُودِ " عَلَى الْقَدِيمِ أَيِ الْبَارِي تَعَالَى ، وَعَلَى الْحَادِثِ ، أَيِ الْمَخْلُوقَاتِ بِطَرِيقِ التَّوَاطُؤِ ، وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ " الْمَوْجُودَ " حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ; إِذْ لَوْ كَانَ مَجَازًا فِي أَحَدِهِمَا ، جَازَ سَلْبُهُ عَنْهُ ; إِذْ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ صِحَّةُ السَّلْبِ لَكِنْ لَمْ يَجُزْ سَلْبُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالِاتِّفَاقِ .

وَإِذَا كَانَ الْمَوْجُودُ حَقِيقَةً فِيهِمَا وَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا عَلَى التَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ مُتَوَاطِئًا ; ضَرُورَةَ انْحِصَارِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فِي الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ . فَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا تَحَقَّقَ الْآخَرُ .

وَأَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : " وَأَمَّا الثَّانِيَةُ " فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ " إِنْ كَانَ الذَّاتَ " أَيْ عَيْنَ مَاهِيَّةِ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ، لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ ذَاتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخَالِفَةٌ بِالْحَقِيقَةِ لِذَاتِ الْآخَرِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَوَاطِئًا .

وَإِنْ كَانَ صِفَةً ، أَيْ لِلْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ ، فَهِيَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَدِيمِ ، وَمُمْكِنَةٌ فِي الْحَادِثِ ، فَلَا يَكُونُ الْمَوْجُودُ فِيهِمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي أَحَدِهِمْ ، وَمُمْكِنًا فِي الْآخَرِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَوَاطِئًا .

ش - هذا دليل آخر فاسد على مطلوبه . وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق " الموجود " على القديم أي الباري تعالى ، وعلى الحادث ، أي المخلوقات بطريق التواطؤ ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الملازمة فلأن " الموجود " حقيقة فيهما ; إذ لو كان مجازا في أحدهما ، جاز سلبه عنه ; إذ من علامات المجاز صحة السلب لكن لم يجز سلبه عن واحد منهما بالاتفاق .

وإذا كان الموجود حقيقة فيهما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطئا ; ضرورة انحصار إطلاق اللفظ على المعنيين بطريق الحقيقة في الاشتراك اللفظي والمعنوي . فإذا انتفى أحدهما تحقق الآخر .

وأما بيان انتفاء التالي ، وإليه أشار بقوله : " وأما الثانية " فلأن الموجود " إن كان الذات " أي عين ماهية القديم والحادث ، لم يكن مشتركا بينهما من حيث المعنى ; لأن ذات كل واحد منهما مخالفة بالحقيقة لذات الآخر ، فلا يكون متواطئا .

وإن كان صفة ، أي للقديم والحادث ، فهي واجبة في القديم ، وممكنة في الحادث ، فلا يكون الموجود فيهما بمعنى واحد ; لأنه لو كان فيهما بمعنى واحد ، لم يكن واجبا في أحدهم ، وممكنا في الآخر ، فلا يكون متواطئا .