الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - وأجيب بالتزامه ، وبالفرق باختلاط اللغتين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي وَالْتِزَامِهِ صِحَّةَ " خِدَائِي أَكْبَرُ " .

وَثَانِيًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَةٍ وَبَيْنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مِنْ لُغَتَيْنِ . فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ إِذَا كَانَا مِنْ لُغَةٍ ; لِعَدَمِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ الْمُسْتَلْزِمُ لِضَمِّ مُهْمَلٍ إِلَى مُسْتَعْمَلٍ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنَ اللُّغَتَيْنِ ; فَإِنَّ لَفْظَ إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى مُهْمَلٌ .

[ ص: 182 ] وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ إِذَا كَانَا مِنْ لُغَتَيْنِ ، لِوُجُودِ الْمَانِعِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ .

وَالْجَوَابُ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ التَّالِي يَقْتَضِي صِدْقَ عُمُومِ الدَّعْوَى ، وَهُوَ وُقُوعُ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ ، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ لُغَتَيْنِ أَوْ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَالْجَوَابُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ لَا يَقْتَضِي صِدْقَ عُمُومِ الدَّعْوَى ، بَلْ يَقْتَضِي خُصُوصُهَا ، وَهُوَ وُقُوعُ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ إِذَا كَانَا مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَلَمَّا فَرَغَ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُتَرَادِفِ شَرَعَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، وَهِيَ سِتٌّ .

ش - أجاب المصنف أولا بمنع انتفاء التالي والتزامه صحة " خدائي أكبر " .

وثانيا بمنع الملازمة بالفرق بين المترادفين من لغة وبين المترادفين من لغتين . فإنه يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الآخر إذا كانا من لغة ; لعدم المانع ، وهو اختلاط اللغتين المستلزم لضم مهمل إلى مستعمل باعتبار كل من اللغتين ; فإن لفظ إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهمل .

[ ص: 182 ] ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين ، لوجود المانع وهو اختلاط اللغتين .

والجواب بمنع انتفاء التالي يقتضي صدق عموم الدعوى ، وهو وقوع أحدهما مقام الآخر ، سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة .

والجواب بمنع الملازمة لا يقتضي صدق عموم الدعوى ، بل يقتضي خصوصها ، وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة واحدة .

ولما فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع في المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز ، وهي ست .