ص - وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة ، كرفع الفاعل .

[ ص: 194 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا ، كَانَ اخْتِرَاعًا . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ لَمْ يَكُنِ الِاسْتِقْرَاءُ دَالًّا عَلَى أَنَّ الْعَلَاقَةَ الْمُعْتَبَرَةَ كَافِيَةٌ فِي صِحَّةِ الِاسْتِعْمَالِ . أَمَّا إِذَا كَانَ الِاسْتِقْرَاءُ دَالًّا فَلَا . كَمَا فِي رَفْعِ الْفَاعِلِ لَمْ يُسْمَعْ رَفْعُهُ مِنَ الْعَرَبِ . فَإِنَّا لَمَّا اسْتَقْرَأْنَا كَلَامَهُمْ فِي رَفْعِ الْفَاعِلِ حَكَمْنَا بِكَوْنِ الْفَاعِلِ مَرْفُوعًا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قِيَاسًا فِي اللُّغَةِ وَلَا اخْتِرَاعًا . كَذَلِكَ هَهُنَا .

اسْتَقْرَأْنَا الْأَلْفَاظَ الْمَجَازِيَّةَ فَوَجَدْنَاهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الْعَلَاقَةِ ، فَحَكَمْنَا حُكْمًا مُطْلَقًا عَلَى أَنَّ الْعَلَاقَةَ مُصَحِّحَةٌ .

فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ تَصْحِيحَ الْعَلَاقَةِ لِجَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى النَّقْلِ ، لَمْ يَكُنْ مُسَلَّمًا .

وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى النَّقْلِ ، يَلْزَمُ مَطْلُوبُ الْخَصْمِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ لِأَجْلِ الْعَلَاقَةِ مَعَ وُجُودِ النَّقْلِ .

أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْلَ فِي أَصْلِ الْمَجَازِ كَافٍ فِي تَصْحِيحِ الْعَلَاقَةِ لِجَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصُّوَرِ ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى النَّقْلِ فِي الْآحَادِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ الْخَصْمِ ; لِأَنَّ النِّزَاعَ وَقَعَ فِيهِ .

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يكن قياسا ، كان اختراعا . وإنما يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة المعتبرة كافية في صحة الاستعمال . أما إذا كان الاستقراء دالا فلا . كما في رفع الفاعل لم يسمع رفعه من العرب . فإنا لما استقرأنا كلامهم في رفع الفاعل حكمنا بكون الفاعل مرفوعا في جميع الصور ، ولم يكن ذلك قياسا في اللغة ولا اختراعا . كذلك ههنا .

استقرأنا الألفاظ المجازية فوجدناها مشتملة على العلاقة ، فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة مصححة .

فإن قيل : إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يكن مستندا إلى النقل ، لم يكن مسلما .

وإن كان مستندا إلى النقل ، يلزم مطلوب الخصم ، وهو أن يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل .

أجيب بأن النقل في أصل المجاز كاف في تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال في كل واحد من الصور ، ولا يحتاج إلى النقل في الآحاد الذي هو مذهب الخصم ; لأن النزاع وقع فيه .