ص - والحق أن المجاز في المفرد ، ولا مجاز في [ التركيب ] . وقول عبد القاهر الجرجاني في نحو " أحياني اكتحالي بطلعتك " : إن المجاز في الإسناد ، بعيد : لاتحاد جهته .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجَازَ يَقَعُ فِي مُفْرَدَاتِ الْمُرَكَّبِ ، لَا فِي التَّرْكِيبِ . وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ النَّافِي : " لَوْ كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِلْحَقِيقَةِ " لَكَانَ لِنَحْوِ : " قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ ) وَ " شَابَتْ لُمَّةُ اللَّيْلِ " حَقِيقَةً : أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمُفْرَدَاتِهَا مِنْ حَقِيقَةٍ أَوْ [ التَّرْكِيبِ ] .

فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَمُسَلَّمٌ ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ انْتِفَاءُ التَّالِي ; لِأَنَّ لِمُفْرَدَاتِهَا حَقَائِقَ ; إِذِ " الْقِيَامُ " وُضِعَ أَوَّلًا لِلْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ ، وَ " اللُّمَّةُ " وَضِعَتْ لِلشَّعْرِ الْمُجَاوِزِ لِشَحْمَةِ الْأُذُنِ ، وَ " الشَّيْبُ " لِبَيَاضِ الشَّعْرِ ، فَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ أَوَّلًا ، فَتَكُونُ حَقَائِقَ .

وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا نُسَلِّمُ الْمُلَازَمَةَ . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ كَانَ الْمَجَازُ وَاقِعًا فِي التَّرْكِيبِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

[ ص: 205 ] وَقَوْلُ عَبْدِ الْقَاهِرِ الْجُرْجَانِيِّ : أَنَّ الْمَجَازَ فِي نَحْوِ " أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِكَ " وَاقِعٌ فِي الْإِسْنَادِ ، بَعِيدُ الصَّوَابِ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ فِي الْإِسْنَادِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إِذَا كَانَ لِلْإِسْنَادِ جِهَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا جِهَةُ الْحَقِيقَةِ ، وَالْأُخْرَى جِهَةُ الْمَجَازِ ، كَالْأَسَدِ ، فَإِنَّ لَهُ جِهَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا جِهَةُ الْحَقِيقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ ، وَالْأُخْرَى جِهَةُ الْمَجَازِ ، وَهِيَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ .

وَالْإِسْنَادُ فِي نَحْوِ هَذَا التَّرْكِيبِ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ جِهَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا جِهَةُ الْحَقِيقَةِ ، وَالْأُخْرَى جِهَةُ الْمَجَازِ . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ نَحْوُ هَذَا التَّرْكِيبِ أَوَّلًا لِمَعْنًى ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الثَّانِي لِمُنَاسَبَةٍ .

ش - بيان ذلك أن المجاز يقع في مفردات المركب ، لا في التركيب . وحينئذ لا يخلو من أن يكون المراد من قول النافي : " لو كان مستلزما للحقيقة " لكان لنحو : " قامت الحرب على ساق ) و " شابت لمة الليل " حقيقة : أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة أو [ التركيب ] .

فإن كان الأول فمسلم ، ولكن لا يلزم انتفاء التالي ; لأن لمفرداتها حقائق ; إذ " القيام " وضع أولا للهيئة المخصوصة الصادرة عن الفاعل المختار ، و " اللمة " وضعت للشعر المجاوز لشحمة الأذن ، و " الشيب " لبياض الشعر ، فهي مستعملة فيما وضعت له أولا ، فتكون حقائق .

وإن كان الثاني فلا نسلم الملازمة . وإنما يلزم لو كان المجاز واقعا في التركيب ، وهو ممنوع .

[ ص: 205 ] وقول عبد القاهر الجرجاني : أن المجاز في نحو " أحياني اكتحالي بطلعتك " واقع في الإسناد ، بعيد الصواب ; لأن المجاز في الإسناد إنما يتصور إذا كان للإسناد جهتان ، إحداهما جهة الحقيقة ، والأخرى جهة المجاز ، كالأسد ، فإن له جهتين ، إحداهما جهة الحقيقة ، وهي عند استعماله في الحيوان المفترس ، والأخرى جهة المجاز ، وهي عند استعماله في الرجل الشجاع .

والإسناد في نحو هذا التركيب لم يتصور له جهتان ، إحداهما جهة الحقيقة ، والأخرى جهة المجاز . وذلك لأنه لم يوضع نحو هذا التركيب أولا لمعنى ، ثم نقل إلى الثاني لمناسبة .