ص - ولأن المجاز أغلب ، ويكون أبلغ ، وأوجز ، وأوفق ، ويتوصل به إلى السجع والمقابلة ، والمطابقة ، والمجانسة والروي .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذِهِ هِيَ الْوُجُوهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِخَوَاصِّ الْمَجَازِ مِنْهَا : أَنَّ الْمَجَازَ أَكْثَرُ وُقُوعًا فِي اللُّغَةِ مِنْ الِاشْتِرَاكِ ، وَالْأَكْثَرُ أَرْجَحُ ، وَمَا كَانَ أَرْجَحَ فَهُوَ أَوْلَى .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ ، أَيْ يَكُونُ أَدَلَّ عَلَى تَمَامِ الْمَقْصُودِ . لِأَنَّ [ ص: 210 ] قَوْلَنَا : " زِيدٌ أَسَدٌ " أَتَمُّ دَلَالَةً عَلَى شَجَاعَتِهِ مِنْ قَوْلِنَا : " زِيدٌ شُجَاعٌ " أَوْ " زِيدٌ كَالْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ " . يُدْرِكُ ذَلِكَ صَاحِبُ الذَّوْقِ السَّلِيمِ . وَمَا كَانَ أَبْلَغَ فَهُوَ أَوْلَى .

وَبَعْضُ الشَّارِحِينَ أَوْرَدَ لَفْظَ الْمَتْنِ هَكَذَا : " وَلِأَنَّ الْمَجَازَ أَغْلَبُ فَيَكُونُ أَبْلَغَ " . وَقَالَ : " الْفَاءُ " لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ : " فَيَكُونُ أَبْلَغَ " إِلَى قَوْلِهِ " الرَّوِيِّ " أَسْبَابًا لِغَلَبَةِ الْمَجَازِ .

هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ وَجْهًا مُسْتَقِلًّا لِأَوْلَوِيَّةِ الْمَجَازِ . وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَخَذَهُ هَذَا الشَّارِحُ ، يَكُونُ جَمِيعُ الْمَذْكُورَاتِ مُتَمِّمًا لِوَجْهٍ وَاحِدٍ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَكُونُ أَوْجَزَ فِي اللَّفْظِ ; إِذْ يَقُومُ لَفْظُ الْمَجَازِ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ . كَقَوْلِنَا : رَأَيْتُ أَسَدًا ; فَإِنَّ الْأَسَدَ يَقُومُ مَقَامَ قَوْلِنَا : " رَجُلٌ شُجَاعٌ " .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَجَازَ أَوْفَقُ لِلطِّبَاعِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحْسَنَ فِي الْعَادَةِ . كَالتَّعْبِيرِ عَنْ إِيلَاجِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بِالْجِمَاعِ . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .

وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَجَازَ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى السَّجْعِ ، وَهُوَ رِعَايَةُ الْوَزْنِ وَالْعَجُزِ .

[ ص: 211 ] وَإِلَى الْمُطَابَقَةِ ، وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُمَا فِي التَّرَادُفِ . وَإِلَى الْمُقَابَلَةِ ، وَهِيَ أَنْ تَجَمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَبَيْنَ ضِدَّيْهِمَا ثُمَّ إِذَا شَرَطْتَ هُنَا شَرْطًا ، شَرَطْتَ هُنَاكَ ضِدَّهُ .

كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى .

وَإِلَى الْمُجَانَسَةِ وَالرَّوِيِّ ، وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُمَا أَيْضًا فِي التَّرَادُفِ .

ش - هذه هي الوجوه المتعلقة بخواص المجاز منها : أن المجاز أكثر وقوعا في اللغة من الاشتراك ، والأكثر أرجح ، وما كان أرجح فهو أولى .

ومنها : أن المجاز أبلغ ، أي يكون أدل على تمام المقصود . لأن [ ص: 210 ] قولنا : " زيد أسد " أتم دلالة على شجاعته من قولنا : " زيد شجاع " أو " زيد كالأسد في الشجاعة " . يدرك ذلك صاحب الذوق السليم . وما كان أبلغ فهو أولى .

وبعض الشارحين أورد لفظ المتن هكذا : " ولأن المجاز أغلب فيكون أبلغ " . وقال : " الفاء " للسببية ، وجعل قوله : " فيكون أبلغ " إلى قوله " الروي " أسبابا لغلبة المجاز .

هذا وإن كان له وجه ، لكن الأول أولى ; لأنه على التقدير الأول يكون كل واحد من المذكورات وجها مستقلا لأولوية المجاز . وعلى الوجه الذي أخذه هذا الشارح ، يكون جميع المذكورات متمما لوجه واحد .

ومنها : أن المجاز قد يكون أوجز في اللفظ ; إذ يقوم لفظ المجاز مقام الموصوف والصفة . كقولنا : رأيت أسدا ; فإن الأسد يقوم مقام قولنا : " رجل شجاع " .

ومنها : أن المجاز أوفق للطباع ; لأنه قد يكون أحسن في العادة . كالتعبير عن إيلاج الذكر في الفرج بالجماع . وكقوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن .

ومنها : أن المجاز يتوصل به إلى السجع ، وهو رعاية الوزن والعجز .

[ ص: 211 ] وإلى المطابقة ، وقد مر تفسيرهما في الترادف . وإلى المقابلة ، وهي أن تجمع بين شيئين أو أكثر وبين ضديهما ثم إذا شرطت هنا شرطا ، شرطت هناك ضده .

كقوله تعالى : فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى .

وإلى المجانسة والروي ، وقد مر تفسيرهما أيضا في الترادف .