ص - وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازا . [ و ] " أنزلناه " ضمير السورة ، ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ، كالماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف .

ولو سلم - فيصح إطلاق اسم العربي على ما غالبه عربي ، كشعر فيه فارسية وعربية .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ ، وَثَانِيًا بِمَنْعِ انْتِفَاءِ اللَّازِمِ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً ، لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً .

قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَضَعُوهَا لِهَذِهِ الْمَعَانِي . قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا لِهَذِهِ الْمَعَانِي لَمْ تَكُنْ عَرَبِيَّةً ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِ اللَّفْظِ عَرَبِيًّا ، إِفَادَتُهُ لِمَعْنَاهُ عَلَى طَرِيقِ الْعَرَبِ ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ .

[ ص: 224 ] وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ ، وَإِنْ كَانَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً ، لَكِنَّهَا إِفَادَتُهَا لِمَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْعَرَبِ ; لِأَنَّ الشَّارِعَ وَضَعَهَا لِمَحَلِّ الْمَجَازِ اللُّغَوِيِّ .

فَتَكُونُ مَجَازَاتٍ لُغَوِيَّةً ، صَارَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً بِحَسَبِ الشُّهْرَةِ ، فَلَمْ تَخْرُجْ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ . غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَقَائِقَ لُغَوِيَّةً .

وَأَمَّا مَنْعُ انْتِفَاءِ التَّالِي فَبِأَنْ يُقَالَ : سَلَّمْنَا الْمُلَازَمَةَ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ كَوْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَرَبِيَّةً .

قَوْلُهُمْ : وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا . وَهُوَ بَاطِلٌ . قُلْنَا : إِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَرَبِيًّا ، فَمَمْنُوعٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْقُرْآنِ مُشْتَمِلًا عَلَى أَلْفَاظٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ كَوْنُ جَمِيعِهَا كَذَلِكَ .

وَإِنْ أَرَدْتُمْ بِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ عَرَبِيًّا ، فَمُسَلَّمٌ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ التَّالِي .

وَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ ; لِأَنَّ ضَمِيرَ " أَنْزَلْنَاهُ " رَاجِعٌ إِلَى السُّورَةِ بِتَقْدِيرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ . فَإِنْ قِيلَ : السُّورَةُ الْوَاحِدَةُ بَعْضُ الْقُرْآنِ ، وَالْقُرْآنُ اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ بَعْضَ الشَّيْءِ غَيْرُهُ .

أُجِيبَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ اسْمُ جِنْسٍ ; لِأَنَّهُ اسْمٌ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِعْجَازِ ، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْبَعْضِ وَالْمَجْمُوعِ ، " كَالْمَاءِ " وَ " الْعَسَلِ " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .

[ ص: 225 ] بِخِلَافِ نَحْوِ " الْمِائَةِ " وَ " الرَّغِيفِ " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ ، فَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْجُزْءِ . وَلَئِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلْمَجْمُوعِ ، لَكِنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ ، لِكَوْنِهَا قَلَائِلَ ، لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا ، فَيَصِحُّ إِطْلَاقُ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَا غَالِبُهُ عَرَبِيٌّ . كَشِعْرٍ عَرَبِيٍّ فِيهِ أَلْفَاظٌ فَارِسِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْعَرَبِيِّ عَلَيْهِ . وَكَذَا شِعْرٌ فَارِسِيٌّ فِيهِ أَلْفَاظٌ عَرَبِيَّةٌ ، يَصِحُّ إِطْلَاقُ اسْمِ الْفَارِسِيِّ عَلَيْهِ .

ش - أجاب المصنف عنه أولا بمنع الملازمة ، وثانيا بمنع انتفاء اللازم . أما الأول فتقريره أن يقال : لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية ، لم تكن عربية .

قوله : لأن العرب لم يضعوها لهذه المعاني . قلنا : لا نسلم أن العرب إذا لم يضعوها لهذه المعاني لم تكن عربية ، وذلك لأن معنى كون اللفظ عربيا ، إفادته لمعناه على طريق العرب ، إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز .

[ ص: 224 ] وهذه الألفاظ ، وإن كانت حقائق شرعية ، لكنها إفادتها لمعانيها الشرعية على طريقة العرب ; لأن الشارع وضعها لمحل المجاز اللغوي .

فتكون مجازات لغوية ، صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة ، فلم تخرج عن العربية . غاية ما في الباب أنها لم تكن حقائق لغوية .

وأما منع انتفاء التالي فبأن يقال : سلمنا الملازمة ، ولكن لا نسلم كون هذه الألفاظ عربية .

قولهم : وإلا يلزم أن لا يكون القرآن عربيا . وهو باطل . قلنا : إن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون شيء من القرآن عربيا ، فممنوع ; لأنه لا يلزم من كون القرآن مشتملا على ألفاظ غير عربية كون جميعها كذلك .

وإن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون القرآن كله عربيا ، فمسلم ، ولكن لا نسلم بطلان التالي .

والآية المذكورة لا تدل على بطلانه ; لأن ضمير " أنزلناه " راجع إلى السورة بتقدير بعض القرآن . فإن قيل : السورة الواحدة بعض القرآن ، والقرآن اسم للمجموع ، فكيف يصح إطلاق اسم القرآن عليه ; لأن بعض الشيء غيره .

أجيب بأن القرآن اسم جنس ; لأنه اسم لكلام الله تعالى المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز ، فيصح إطلاقه على البعض والمجموع ، " كالماء " و " العسل " فإن كل واحد منهما يطلق على القليل والكثير .

[ ص: 225 ] بخلاف نحو " المائة " و " الرغيف " فإن كل واحد منهما اسم للمجموع ، فلا يصح إطلاقه على الجزء . ولئن سلم أن القرآن اسم للمجموع ، لكن وجود هذه الألفاظ فيه ، لكونها قلائل ، لا يخرجه عن كونه عربيا ، فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي . كشعر عربي فيه ألفاظ فارسية ، فإنه يصح إطلاق العربي عليه . وكذا شعر فارسي فيه ألفاظ عربية ، يصح إطلاق اسم الفارسي عليه .