[ ص: 250 ] ص - أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله ، بدليل صحة الحال . وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَقَاءَ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ شَرْطٌ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ فِي الْوَاقِعِ . وَبَقَاءُ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْهُ شَرْطٌ إِذَا تَعَذَّرَ اجْتِمَاعُ أَجْزَاءِ الْمَعْنَى فِي الْوَاقِعِ .

وَاللُّغَةُ لَمْ تُبْنَ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُشَاحَّةِ حَتَّى لَا يُكْتَفَى بِبَقَاءِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ فِي مِثْلِ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنَ الْمَصَادِرِ السَّيَّالَةِ ، بِدَلِيلِ صِحَّةِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْحَالِ حَقِيقَةً عَلَى زَمَانِ الْفِعْلِ الْحَاضِرِ مَعَ أَنَّ أَجْزَاءَ زَمَانِ الْفِعْلِ الْحَاضِرِ ، لَا تَكُونُ بَاقِيَةً عِنْدَ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْحَالِ ; لِأَنَّ الزَّمَانَ غَيْرُ قَارِّ الذَّاتِ ، أَيْ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ مَعًا فِي الْوُجُودِ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ بَقَاءُ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ كَذَلِكَ ، أَيْ شَرْطٌ بِتَمَامِهِ حِينَئِذٍ . وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ الْبَقَاءُ شَرْطًا أَصْلًا ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ فِي الْجَمِيعِ شَرْطًا .

ش - أجاب المصنف عنه بوجهين : أحدهما : أن بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى بتمامه في الواقع . وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى في الواقع .

واللغة لم تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفى ببقاء الجزء الأخير في مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة ، بدليل صحة إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان الفعل الحاضر ، لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ; لأن الزمان غير قار الذات ، أي لا تجتمع أجزاؤه معا في الوجود .

والثاني : أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك ، أي شرط بتمامه حينئذ . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا أصلا ، بل يجوز أن يكون بقاء الجزء الأخير في الجميع شرطا .