ص - وأجيب أولا بأنه ليس بفعل قائم بغيره . وثانيا بأنه [ للتعلق ] الحاصل بين المخلوق والقدرة حال [ الإيجاد ] . فلما نسب إلى الباري تعالى - صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنَّ الْخَلْقَ هُوَ الْمَخْلُوقُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مَطْلُوبُكُمْ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ مَطْلُوبَكُمْ هُوَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى شَيْءٍ وَالْفِعْلُ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ . وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ عَيْنَ الْمَخْلُوقِ لَمْ يَكُنْ فِعْلًا قَائِمًا بِالْغَيْرِ ، بَلْ هُوَ ذَاتُ الْغَيْرِ . فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ جَوَازِ اشْتِقَاقِ اسْمِ الْخَالِقِ لِلْبَارِي تَعَالَى بِاعْتِبَارِ الْخَلْقِ ، جَوَازُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى شَيْءٍ مَعَ قِيَامِ الْفِعْلِ بِغَيْرِهِ .

[ ص: 254 ] الثَّانِي أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الدَّلِيلِ يَقْتَضِي جَوَازَ إِطْلَاقِ الْخَالِقِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ كَوْنِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْخَلْقُ غَيْرَ قَائِمٍ بِهِ .

وَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ ، أَعْنِي الِاسْتِقْرَارَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْخَلْقِ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ الْخَالِقُ لِلَّهِ تَعَالَى أَمْرًا قَائِمًا بِهِ . فَيُجْعَلُ الْخَلْقُ عِبَارَةً عَنِ التَّعَلُّقِ الْحَاصِلِ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ وَالْقُدْرَةِ حَالَةَ الْإِيجَادِ ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِأَنْ يُعْمَلَ لِكُلٍّ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ .

فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ نِسْبَةً بَيْنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَخْلُوقِ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ .

فَلَا يَلْزَمُ إِهْمَالُ دَلِيلِكُمْ بِالْكُلِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ عُمِلَ بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلِ الْخَلْقَ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِهِ بِالْحَقِيقَةِ .

وَبِاعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْقُدْرَةِ الْقَائِمَةِ بِهِ تَعَالَى ، لَمْ يَكُنْ مُبَايِنًا عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، بَلْ يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِهِ ; لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالصِّفَةِ الْقَائِمَةِ بِهِ ، مُتَعَلِّقٌ بِهِ بِالضَّرُورَةِ .

فَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَقَّ مِنْهُ الْخَالِقُ لِلَّهِ تَعَالَى بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ، فَلَا يَلْزَمُ إِهْمَالُ دَلِيلِنَا بِالْكُلِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْأَثَرِ الْمُبَايِنِ عَنْ ذَاتِهِ .

أَمَّا إِذَا حُمِلَ الْخَلْقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ - كَمَا ذَكَرْتُمْ - يَلْزَمُ التَّرْكُ بِدَلِيلِنَا بِالْكُلِّيَّةِ ; ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمَخْلُوقِ أَمْرًا مُنْفَصِلًا عَنْ ذَاتِهِ . وَإِذَا حُمِلَ عَلَى فِعْلٍ [ ص: 255 ] قَائِمٍ بِهِ بِالْحَقِيقَةِ - كَمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا - يَلْزَمُ التَّرْكُ بِدَلِيلِكُمْ بِالْكُلِّيَّةِ . وَالتَّرْكُ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدَّلِيلِ إِعْمَالُهُ لَا إِهْمَالُهُ .

ش - أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين : أحدهما : أنه لو صح أن الخلق هو المخلوق لم يلزم منه مطلوبكم .

وذلك لأن مطلوبكم هو أن اسم الفاعل يجوز أن يطلق على شيء والفعل قائم بغيره . وإذا كان الخلق عين المخلوق لم يكن فعلا قائما بالغير ، بل هو ذات الغير . فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق للباري تعالى باعتبار الخلق ، جواز إطلاق اسم الفاعل على شيء مع قيام الفعل بغيره .

[ ص: 254 ] الثاني أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي جواز إطلاق الخالق على الله تعالى مع كون الفعل الذي هو الخلق غير قائم به .

وما ذكرنا من الدليل ، أعني الاستقرار يقتضي كون الخلق الذي اشتق منه الخالق لله تعالى أمرا قائما به . فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حالة الإيجاد ، توفيقا بين الدليلين بأن يعمل لكل من الدليلين من وجه دون وجه .

فإنه باعتبار أن يكون التعليق نسبة بين القدرة والمخلوق لم يكن قائما بذات الله تعالى بالحقيقة .

فلا يلزم إهمال دليلكم بالكلية ; لأنه قد عمل به من حيث أنه لم يحمل الخلق على معنى قائم به بالحقيقة .

وباعتبار أن يكون متعلقا بالقدرة القائمة به تعالى ، لم يكن مباينا عنه بالكلية ، بل يكون متعلقا به ; لأن المتعلق بالصفة القائمة به ، متعلق به بالضرورة .

فيجوز أن يشتق منه الخالق لله تعالى بهذا الاعتبار ، فلا يلزم إهمال دليلنا بالكلية ; لأنه قد عمل به من حيث إنه لم يحمل على الأثر المباين عن ذاته .

أما إذا حمل الخلق على المخلوق - كما ذكرتم - يلزم الترك بدليلنا بالكلية ; ضرورة كون المخلوق أمرا منفصلا عن ذاته . وإذا حمل على فعل [ ص: 255 ] قائم به بالحقيقة - كما ذكرنا أولا - يلزم الترك بدليلكم بالكلية . والترك بأحد الدليلين على خلاف الأصل ; لأن الأصل في الدليل إعماله لا إهماله .