الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قال : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) . [ قالوا ] : ألهمه أو علمه ما سبق . قلنا : خلاف الظاهر .

            قالوا : الحقائق ، بدليل : ( ثم عرضهم ) . قلنا : ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) يبين أن التعليم لها والضمير للمسميات .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ عن تحرير المذاهب بدأ بإقامة الدليل على ما هو الظاهر عنده ، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ، رحمه الله .

            وبيانه أن اللغات لو لم تكن توقيفية لم تكن معلمة من عند الله . والتالي باطل ، فالمقدم مثله . والملازمة ظاهرة .

            [ ص: 281 ] أما بيان انتفاء التالي فلأن قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أن الأسماء معلمة من عند الله . وإذا ثبت التعليم في الأسماء ، ثبت في الأفعال والحروف ; إذ لا قائل بالفصل .

            ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر ، فلا بد مع تعليم الأسماء تعليم الأفعال والحروف .

            وأيضا الأفعال والحروف أسماء من حيث إنها ترفع المسمى إلى الأذهان ، أو تتمه . والتخصيص بهذا النوع من تصرفات النحاة .

            وقد اعترضوا على هذا الدليل بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها ، أنه تعالى ألهمه الاحتياج إلى هذه الألفاظ ، وأعطاه من العلوم ما لأجله قدر على الوضع . فيكون المراد من التعليم فعلا يصلح لأن يترتب عليه حصول العلم ، لا إيجاد العلم . فلذلك يقال : علمته فلم يتعلم . ولو كان التعليم إيجاد العلم ، لما صح ذلك الكلام .

            ولئن سلمنا أنه ليس المراد الإلهام ، ولكن لم لا يجوز أن يكون اصطلاحات قوم خلقهم الله تعالى قبل خلق آدم ، فعلمه الله سبحانه وتعالى تلك الاصطلاحات السابقة .

            أجاب المصنف عن هذين المعنيين بأنه خلاف الظاهر; لأن الأصل في التعليم إيجاد العلم ، لا الإلهام . وكذا الأصل عدم اصطلاح سابق . وإذا كان خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل .

            [ ص: 282 ] واعترضوا أيضا على الدليل المذكور بأن قالوا : المراد من الأسماء في الآية المذكورة ، هي حقائق الأشياء وصفاتها . ويكون معنى الآية أن الله علم آدم حقيقة كل شيء وصفته . مثل أن الخيل حقيقته كذا وأنه يصلح للكر والفر ، والجمل للحمل ، والثور للزرع .

            والذي يدل على أنه أراد الحقائق ، لا الألفاظ ، قوله تعالى : ثم عرضهم ؛ لأنه لما كان الضمير راجعا إلى الحقائق ، وفيها ذوو عقول ، اختار ضمير العقلاء تغليبا لهم . فلو كان المراد من الأسماء الألفاظ ، لقال : ثم عرضها .

            أجاب المصنف عنه بأن المراد بالأسماء ، الألفاظ ، لا الحقائق . بدليل قوله تعالى : أنبئوني بأسماء هؤلاء . فإنه أضاف الأسماء إلى هؤلاء . فلو كان المراد من الأسماء الحقائق ، لزم إضافة الشيء إلى نفسه .

            والضمير في قوله تعالى : ثم عرضهم راجع إلى المسميات . ولا منافاة بين كونه راجعا إلى المسميات ، وبين كون الأسماء ألفاظا .




            الخدمات العلمية