ص - واستدل : فعل العبد غير مختار ، فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا . لأنه إن كان - لازما فواضح ، وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى مرجح - عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقي .

[ ص: 299 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا اسْتِدْلَالٌ آخَرُ عَلَى أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ لَيْسَا بِذَاتِيِّينَ لِلْفِعْلِ . تَقْرِيرُهُ أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ غَيْرُ مُخْتَارٍ ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِمُخْتَارٍ ، لَا يَكُونُ حَسَنًا وَلَا قَبِيحًا لِذَاتِهِ ، فَلَا يَكُونُ فِعْلُ الْعَبْدِ حَسَنًا وَلَا قَبِيحًا لِذَاتِهِ .

أَمَّا الْكُبْرَى فَبِالْإِجْمَاعِ ; فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِالْحُسْنِ الْعَقْلِيِّ وَقُبْحِهِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْفِعْلَ إِنَّمَا يَكُونُ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا إِذَا صَدَرَ عَنِ اخْتِيَارٍ .

وَالْمُصَنِّفُ قَدْ حَذَفَ الْكُبْرَى وَأَشَارَ إِلَى صِدْقِهَا بِقَوْلِهِ : " إِجْمَاعًا " . وَأَمَّا بَيَانُ الصُّغْرَى فَلِأَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ لَازِمًا ، أَيْ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَرْكِهِ ، فَوَاضِحٌ كَوْنُهُ غَيْرَ مُخْتَارٍ ; لِأَنَّ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ تَرْكِهِ ، يَكُونُ صُدُورُهُ عَنْهُ ضَرُورِيًّا ، وَالضَّرُورِيُّ لَا يَكُونُ مُخْتَارًا .

وَإِنْ كَانَ جَائِزًا ، أَيْ يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ تَرْكِهِ ، فَإِنِ افْتَقَرَ إِلَى مُرَجِّحٍ عَادَ التَّقْسِيمُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْفِعْلَ مَعَ ذَلِكَ الْمُرَجِّحِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا أَوْ جَائِزًا ، فَإِنْ كَانَ لَازِمًا ، ثَبَتَ كَوْنُهُ ضَرُورِيًّا ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا عَادَ التَّقْسِيمُ . فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَا لَا يَكُونُ لَازِمًا فَيَكُونُ ضَرُورِيًّا أَوْ إِلَى مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى مُرَجِّحٍ فَيَكُونُ اتِّفَاقِيًّا ، أَوْ يَتَسَلْسَلُ ، وَهُوَ مُحَالٌ .

" وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرِ الْفِعْلُ إِلَى مُرَجِّحٍ فَهُوَ اتِّفَاقِيٌّ; لِأَنَّ صُدُورَ الْفِعْلِ حِينَئِذٍ فِي زَمَانٍ دُونَ آخَرَ لَا لِمُرَجِّحٍ مَعَ إِمْكَانِ صُدُورِهِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ ، يَكُونُ اتِّفَاقِيًّا .

ش - هذا استدلال آخر على أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين للفعل . تقريره أن فعل العبد غير مختار ، وكل ما ليس بمختار ، لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته ، فلا يكون فعل العبد حسنا ولا قبيحا لذاته .

أما الكبرى فبالإجماع ; فإن القائلين بالحسن العقلي وقبحه يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار .

والمصنف قد حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : " إجماعا " . وأما بيان الصغرى فلأن فعل العبد إن كان لازما ، أي لا يكون العبد متمكنا من تركه ، فواضح كونه غير مختار ; لأن ما لا يتمكن العبد من تركه ، يكون صدوره عنه ضروريا ، والضروري لا يكون مختارا .

وإن كان جائزا ، أي يتمكن العبد من تركه ، فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن يكون لازما أو جائزا ، فإن كان لازما ، ثبت كونه ضروريا ، وإن كان جائزا عاد التقسيم . فإما أن ينتهي إلى ما لا يكون لازما فيكون ضروريا أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا ، أو يتسلسل ، وهو محال .

" وإلا " أي وإن لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاقي; لأن صدور الفعل حينئذ في زمان دون آخر لا لمرجح مع إمكان صدوره في جميع الأزمان ، يكون اتفاقيا .