ص - قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان ، وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما . والجواب : المنع . [ بل ] بما ذكر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ ذَاتِيَّيْنِ لِلْفِعْلِ .

[ ص: 306 ] تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ : حُسْنُ الصِّدْقِ النَّافِعِ وَالْإِيمَانُ وَقُبْحُ الْكَذِبِ الضَّارِّ وَالْكُفْرَانُ مَعْلُومٌ [ بِالضَّرُورَةِ ] لِكُلِّ عَاقِلٍ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى عُرْفٍ أَوْ شَرْعٍ ، أَوْ بُرْهَانٍ . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حُسْنُ هَذِهِ الْأُمُورِ وَقُبْحُهَا ذَاتِيَّيْنِ لَهَا ، لَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ ذَاتِيَّيْنِ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَا ذَاتِيَّيْنِ لِجَمِيعِهَا ; إِذْ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ .

وَتَوْجِيهُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ عَدَمُ حُسْنِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَقُبْحِهَا بِمَا ذَكَرَ ، أَيِ الْعُرْفِ ، أَوِ الشَّرْعِ ، أَوِ الْبُرْهَانِ . لِأَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا أَنْفُسَنَا خَالِيَةً عَنْ مُوجِبَاتِ الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ وَالْبُرْهَانِ ، وَعَرَضْنَا هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى أَنْفُسِنَا ، لَمْ يَحْصُلْ لَنَا جَزْمٌ بِحُسْنِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَلَا بِقُبْحِهَا .

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيين للفعل .

[ ص: 306 ] توجيهه أن يقال : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم [ بالضرورة ] لكل عاقل من غير نظر إلى عرف أو شرع ، أو برهان . فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها ذاتيين لها ، لما كان كذلك وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين في بعض الأفعال ، وجب أن يكونا ذاتيين لجميعها ; إذ لا قائل بالفرق .

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحسن والقبح في هذه الأمور معلوم بالضرورة ، بل عدم حسن هذه الأمور وقبحها بما ذكر ، أي العرف ، أو الشرع ، أو البرهان . لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن موجبات الشرع والعرف والبرهان ، وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا ، لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها .