ص - القاضي : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما .

وقال : " بوجه ما " ليدخل الواجب الموسع والكفاية . حافظ على عكسه فأخل بطرده ; إذ يرد الناسي والنائم والمسافر .

فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . قلنا : ويسقط بفعل البعض .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - رَسَمَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ الْوَاجِبَ بِأَنَّهُ : مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا بِوَجْهٍ مَا .

وَقَالَ : شَرْعًا ، لِيُوَافِقَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ . وَقَالَ : " بِوَجْهٍ مَا " لِيُدْخِلَ فِي حَدِّهِ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ وَوَاجِبَ الْكِفَايَةِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يُذَمُّ تَارِكُهُمَا مُطْلَقًا ، بَلْ يُذَمُّ بِوَجْهٍ مَا .

أَمَّا الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ ، فَإِنَّمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ إِذَا تَرَكَهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ . [ ص: 336 ] وَوَاجِبُ الْكِفَايَةِ ، إِنَّمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ إِذَا تَرَكَهُ الْكُلُّ . وَالْقَاضِي حَافَظَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَلَى عَكْسِ التَّعْرِيفِ ، لَكِنْ أَخَلَّ بِطَرْدِهِ ; لِأَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنَ الْمُعَرَّفِ ; لِأَنَّ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا يُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهُ بِوَجْهٍ مَا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . كَصَلَاةِ النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَصَوْمِ الْمُسَافِرِ ; فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَيُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهَا بِوَجْهٍ مَا ، وَهُوَ إِذَا لَمْ يَقْضِهَا إِلَى الْمَوْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّهُ يُذَمُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ : فَإِنْ قَالَ الْقَاضِي : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، حَتَّى يَلْزَمَ عَدَمُ الِاطِّرَادِ ; بَلْ تَكُونُ وَاجِبَةً لَكِنْ يَسْقُطُ وُجُوبُهَا بِذَلِكَ ، أَيْ بِسَبَبِ النِّسْيَانِ وَالنَّوْمِ وَالسَّفَرِ .

قُلْنَا : إِذَا جَوَّزَ ثَمَّ سُقُوطَ وُجُوبِهَا بِسَبَبٍ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةِ هَذَا الْقَيْدِ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَالُ : إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ إِنَّمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ . وَكَذَا يُقَالُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ .

وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ : إِنَّ الْمُصَنِّفَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ ; فَإِنَّ النَّاسِيَ وَالنَّائِمَ وَالْمُسَافِرَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَلَا يُذَمُّونَ عَلَى تَرْكِهِ بِوَجْهٍ [ ص: 337 ] أَصْلًا . فَإِنْ أَجَابَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ سَقَطَ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ وَالسَّفَرِ . وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ سَاقِطًا عَنْهُمْ لَمْ يُذَمُّوا عَلَى تَرْكِهِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ .

قُلْنَا : فَالْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ . هَذَا كَلَامُهُ . وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ وَارِدًا عَلَى عَكْسِهِ لَا عَلَى طَرْدِهِ .

ش - رسم القاضي أبو بكر الباقلاني الواجب بأنه : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما .

وقال : شرعا ، ليوافق ما يذهب إليه من أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع . وقال : " بوجه ما " ليدخل في حده الواجب الموسع وواجب الكفاية ; لأنهما لا يذم تاركهما مطلقا ، بل يذم بوجه ما .

أما الواجب الموسع ، فإنما يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته . [ ص: 336 ] وواجب الكفاية ، إنما يذم تاركه إذا تركه الكل . والقاضي حافظ بهذا القيد على عكس التعريف ، لكن أخل بطرده ; لأنه دخل فيه ما ليس من المعرف ; لأن من الأفعال ما يذم شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب . كصلاة الناسي والنائم وصوم المسافر ; فإنها ليست بواجبة ويذم شرعا تاركها بوجه ما ، وهو إذا لم يقضها إلى الموت مع القدرة على القضاء ، فإنه يذم على هذا الوجه .

ثم قال المصنف : فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه الأمور ليست بواجبة ، حتى يلزم عدم الاطراد ; بل تكون واجبة لكن يسقط وجوبها بذلك ، أي بسبب النسيان والنوم والسفر .

قلنا : إذا جوز ثم سقوط وجوبها بسبب ، فلا حاجة إلى زيادة هذا القيد ; لأنه حينئذ يقال : إن الواجب على الكفاية إنما يذم تاركه ; لأن الوجوب سقط بفعل البعض . وكذا يقال في الواجب الموسع .

وقال بعض الشارحين : إن المصنف اعترض عليه بأنه لا يطرد ; فإن الناسي والنائم والمسافر يجب عليهم الصوم لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ولا يذمون على تركه بوجه [ ص: 337 ] أصلا . فإن أجاب بأن الوجوب سقط بالنوم والنسيان والسفر . وإذا كان الوجوب ساقطا عنهم لم يذموا على تركه لعدم الوجوب عليهم .

قلنا : فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض . هذا كلامه . ولا يخفى أنه غير مستقيم ; لأنه حينئذ يكون واردا على عكسه لا على طرده .