ص - والفرض والواجب مترادفان . الحنفية : الفرض : المقطوع به . والواجب : المظنون .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْوَاجِبُ لُغَةً : الثَّابِتُ وَالسَّاقِطُ . وَالْفَرْضُ لُغَةً : التَّقْدِيرُ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ قَدَرْتُمْ . وَفِي الشَّرْعِ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عِنْدَنَا .

وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ : الْفَرْضُ : الْمَقْطُوعُ بِهِ ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَالْوَاجِبُ : الْمَظْنُونُ ، وَهُوَ مَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَظْنُونٍ .

[ ص: 338 ] قَالُوا : إِنَّمَا خَصَّصْنَا اسْمَ الْفَرْضِ بِمَا عُرِفَ وَجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ تَعَالَى قَدَّرَهُ عَلَيْنَا .

وَاسْمُ الْوَاجِبِ بِمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ; لِأَنَّهُ سَاقِطٌ عَلَيْنَا ، لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ عَلَيْنَا .

وَهَذَا الْفَرْقُ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْمُقَدَّرُ ، سَوَاءٌ كَانَ ثَبَتَ تَقْدِيرُهُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا ، كَمَا أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ السَّاقِطُ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ كَوْنُهُ سَاقِطًا عِلْمًا أَوْ ظَنًّا . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ تَخْصِيصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ تَحَكُّمًا مَحْضًا .

ش - الواجب لغة : الثابت والساقط . والفرض لغة : التقدير .

قال الله تعالى : فنصف ما فرضتم أي قدرتم . وفي الشرع الفرض والواجب لفظان مترادفان عندنا .

وقالت الحنفية : الفرض : المقطوع به ، وهو ما عرف وجوبه بدليل قاطع . والواجب : المظنون ، وهو ما عرف وجوبه بدليل مظنون .

[ ص: 338 ] قالوا : إنما خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع ; لأنه هو الذي يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا .

واسم الواجب بما ثبت بدليل ظني; لأنه ساقط علينا ، لم نعلم أن الله تعالى قدره علينا .

وهذا الفرق ضعيف ; لأن الفرض هو المقدر ، سواء كان ثبت تقديره علما أو ظنا ، كما أن الواجب هو الساقط ، سواء ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا . وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا .