ص - قالوا : يعم ويسقط وإن كان بلفظ التخيير ، كالكفاية . قلنا : الإجماع ثمة على تأثيم الجميع ، وههنا بترك واحد .

وأيضا : فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول . [ ص: 353 ] بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ وَاجِبٌ . تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ يَعُمُّ الْجَمِيعَ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ قِيَاسًا عَلَى الْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ ، فَإِنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَنْهُمْ . وَالْجَامِعُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْوُجُوبِ مَعَ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ . وَوُرُودُ النَّصِّ بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ لَا يُنَافِي عُمُومَ الْوُجُوبِ لِلْجَمِيعِ وَسُقُوطَهُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِالْفَرْقِ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ ، يَأْثَمُ الْجَمِيعُ بِتَرْكِهِ . وَهَهُنَا إِنَّمَا يَأْثَمُ الْمُكَلَّفُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ . فَلِهَذَا قِيلَ : إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِإِيجَابِ الْجَمِيعِ فِي الْمُخَيَّرِ .

الثَّانِي : أَنَّ تَأْثِيمَ مُكَلَّفٍ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عِقَابُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ ، فَلَمْ يَكُنِ الْوُجُوبُ مُتَعَلِّقًا بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ . بِخِلَافِ تَأْثِيمِ الْمُكَلَّفِ عَلَى تَرْكِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ ; فَإِنَّهُ مَعْقُولٌ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعَاقَبَ الْمُكَلَّفُ عَلَى أَحَدِ الْفِعْلَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ ، فَيَكُونُ الْوُجُوبُ مُتَعَلِّقًا بِوَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ .

قِيلَ عَلَى الثَّانِي : إِنَّ التَّأْثِيمَ بِتَرْكِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، غَيْرُ مَعْقُولٍ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ .

[ ص: 354 ] وَفِيهِ نَظَرٌ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ إِذَا كَانَ التَّأْثِيمُ بِتَرْكِ أَحَدِهَا عَلَى التَّعْيِينِ . أَمَّا إِذَا كَانَ التَّأْثِيمُ بِتَرْكِ أَحَدِهَا لَا بِعَيْنِهِ ، [ لَمْ يَلْزَمْ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ] .

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْفَرْقِ الْأَوَّلِ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَأْثِيمَ الْمُكَلَّفِ هَهُنَا بِتَرْكِ وَاحِدٍ ; فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ [ لَمْ يَأْثَمْ ] بَلِ التَّأْثِيمُ بِتَرْكِ الْجَمِيعِ ; فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الْجَمِيعَ ، أَثِمَ بِهِ .

ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الكل واجب . تقريره أن يقال : الواجب المخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض قياسا على الواجب على الكفاية ، فإنه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض عنهم . والجامع اشتراكهما في الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب للجميع وسقوطه بفعل البعض .

أجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين : الأول : أن الإجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية ، يأثم الجميع بتركه . وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد . فلهذا قيل : إن الواجب على الكفاية على الجميع ، ولم يقل بإيجاب الجميع في المخير .

الثاني : أن تأثيم مكلف واحد لا بعينه غير معقول ; لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين ، فلم يكن الوجوب متعلقا بواحد غير معين . بخلاف تأثيم المكلف على ترك واحد لا بعينه ; فإنه معقول ; لأنه يجوز أن يعاقب المكلف على أحد الفعلين لا بعينه ، فيكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه .

قيل على الثاني : إن التأثيم بترك واحد لا بعينه من ثلاثة ، غير معقول ; لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح .

[ ص: 354 ] وفيه نظر; لأنه إنما يلزم الترجيح من غير مرجح إذا كان التأثيم بترك أحدها على التعيين . أما إذا كان التأثيم بترك أحدها لا بعينه ، [ لم يلزم ترجيح من غير مرجح ] .

ولقائل أن يقول على الفرق الأول : لا نسلم أن تأثيم المكلف ههنا بترك واحد ; فإن من ترك واحدا من الثلاثة [ لم يأثم ] بل التأثيم بترك الجميع ; فإن من ترك الجميع ، أثم به .