ص - واستدل : لو لم تصح - لما سقط التكليف .

قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ; لأنهم [ لم يأمروهم ] بقضاء الصلوات . [ ص: 385 ] ورد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد وهو أقعد بمعرفة الإجماع .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا اسْتِدْلَالٌ آخَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ . وَتَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ : لَوْ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ، لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ بِهَا عَنِ الْمُكَلَّفِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً لَمْ يُمْكِنِ الْإِتْيَانُ بِهَا ، [ إِتْيَانًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، ] وَالتَّكْلِيفُ كَيْفَ يَسْقُطُ بِعَدَمِ إِتْيَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ .

وَأَمَّا بُطْلَانُ التَّالِي فَلِمَا قَالَ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ التَّكْلِيفُ بِالْإِجْمَاعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْتِيِّ بِهَا فِي الْأَرَاضِي الْمَغْصُوبَةِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ خَالَفَ الْفُقَهَاءَ فِي سُقُوطِ التَّكْلِيفِ بِالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ، وَهُوَ أَقْعَدُ بِمَعْرِفَةِ الْإِجْمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ بَالَغَ فِي تَفْتِيشِ النَّقْلِيَّاتِ ، وَمَعَ مُخَالَفَتِهِ كَيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ .

ش - هذا استدلال آخر على المذهب المختار . وتوجيهه أن يقال : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة ، لما سقط التكليف بها عن المكلف . والتالي باطل فالمقدم مثله .

بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها ، [ إتيانا بالمأمور به ، ] والتكليف كيف يسقط بعدم إتيان المأمور به .

وأما بطلان التالي فلما قال القاضي من أنه قد سقط التكليف بالإجماع والدليل على تحقق الإجماع أن السلف لم يأمروهم بقضاء الصلوات المأتي بها في الأراضي المغصوبة .

أجاب المصنف عنه بمنع الإجماع ; فإن أحمد قد خالف الفقهاء في سقوط التكليف بالصلاة في الدار المغصوبة ، وهو أقعد بمعرفة الإجماع من غيره ; لأنه قد بالغ في تفتيش النقليات ، ومع مخالفته كيف يصح دعوى الإجماع .