ص - قال القاضي والمتكلمون : لو صحت - لاتحد المتعلقان ; لأن الكون واحد ، [ وهو غصب ] . [ ص: 386 ] وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَالْمُتَكَلِّمُونَ : لَوْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ لَاتَّحَدَ الْمُتَعَلِّقَانِ ، أَيْ مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ ، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ ، فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ .

بَيَانُ الْمُلَازِمَةِ أَنَّ الْكَوْنَ الْمَخْصُوصَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ هُوَ بِعَيْنِهِ الْكَوْنُ الَّذِي هُوَ الْغَصْبُ . وَالْكَوْنُ الَّذِي هُوَ الْغَصْبُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالِاتِّفَاقِ . فَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً لَكَانَتْ مَأْمُورًا بِهَا ; لِأَنَّ الصِّحَّةَ هِيَ : مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْكَوْنُ مَأْمُورًا بِهِ ، فَيَكُونُ مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيُ وَاحِدًا .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ بِأَنْ قَالَ : لَا نُسَلِّمُ لَوْ صَحَّتْ لَاتَّحَدَ الْمُتَعَلِّقَانِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَوْنَ الْمَخْصُوصَ لَهُ جِهَتَانِ : إِحْدَاهُمَا جِهَةُ الصَّلَاةِ ، وَالْأُخْرَى جِهَةُ الْغَصْبِ . وَلَا شَكَّ فِي تَغَايُرِ الْجِهَتَيْنِ وَجَوَازِ انْفِكَاكِ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْآخَرِ ، فَبِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ الْأُولَى مُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ ، وَبِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ .

قِيلَ : لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةٌ لَمْ تَنْفَكَّ فِيَ الْخَارِجِ عَنِ الْجِهَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ، وَمَلْزُومُ الْمَنْهِيِّ مَنْهِيٌّ . فَهَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةٌ مَنْهِيَّةٌ ، فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً .

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَنْفَكَّ فِي الْخَارِجِ عَنْ [ ص: 387 ] الْجِهَةِ الْمَنْهِيَّةِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَةَ الْمَنْهِيَّةَ كَوْنُ الْفِعْلِ غَصْبًا ، وَالصَّلَاةُ تَجُوزُ [ انْفِكَاكُهَا ] عَنْ كَوْنِ الْفِعْلِ غَصْبًا .

ش - قال القاضي أبو بكر والمتكلمون : لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لاتحد المتعلقان ، أي متعلق الأمر والنهي . والتالي باطل ، وإلا يلزم التكليف بالمحال ، فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن الكون المخصوص الذي هو الصلاة هو بعينه الكون الذي هو الغصب . والكون الذي هو الغصب منهي عنه بالاتفاق . فلو كانت الصلاة صحيحة لكانت مأمورا بها ; لأن الصحة هي : موافقة الأمر ، فيكون ذلك الكون مأمورا به ، فيكون متعلق الأمر والنهي واحدا .

أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة بأن قال : لا نسلم لو صحت لاتحد المتعلقان . وذلك لأن الكون المخصوص له جهتان : إحداهما جهة الصلاة ، والأخرى جهة الغصب . ولا شك في تغاير الجهتين وجواز انفكاك إحداهما عن الآخر ، فباعتبار الجهة الأولى متعلق الأمر ، وباعتبار الجهة الثانية متعلق النهي .

قيل : للقاضي أن يقول : إن الصلاة من حيث هي صلاة لم تنفك في الخارج عن الجهة المنهي عنها ، وملزوم المنهي منهي . فهذه الصلاة من حيث هي صلاة منهية ، فلا تكون صحيحة .

وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن الصلاة لم تنفك في الخارج عن [ ص: 387 ] الجهة المنهية . وذلك لأن الجهة المنهية كون الفعل غصبا ، والصلاة تجوز [ انفكاكها ] عن كون الفعل غصبا .