الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا ، خلافا لأصحاب الرأي .

            وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع . والظاهر [ الوقوع ] .

            التالي السابق


            ش - ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف بالمشروط أم لا ؟

            فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . وقال أصحاب الرأي أي الحنفية : نعم .

            [ ص: 424 ] والمراد بالشرط الشرعي : ما يتوقف عليه صحة الشيء ، كالوضوء للصلاة . وهذه المسألة مفروضة في تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة الكفر ، وإن كانت أعم منه .

            والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم الشرط الشرعي .




            الخدمات العلمية