ص - المعتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع . [ وبأنه ] يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمُعْتَزِلَةُ : لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ ، لَمْ يَكُنْ إِمْكَانُ الْمُكَلَّفِ بِهِ شَرْطًا فِي التَّكْلِيفِ . وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ لَيْسَ [ ص: 448 ] بِمُمْكِنٍ ; لِأَنَّ الْعِلْمَ بِعَدَمِ الشَّرْطِ يَكْشِفُ عَنْ تَحَقُّقِ عَدَمِ الشَّرْطِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ عِلْمًا . وَعَدَمُ الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ امْتِنَاعَ الْمَشْرُوطِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ ; أَحَدُهُمَا نَقَضٌ [ تَفْصِيلِيٌّ ] وَالْآخَرُ إِجْمَالِيٌّ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ : الْإِمْكَانُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ التَّكْلِيفِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ بِهِ مِمَّا يَتَأَتَّى فِعْلُهُ عَادَةً عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ، وَاسْتِجْمَاعُ شَرَائِطِهِ ، وَالْفِعْلُ الَّذِي عَلِمَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ مُمْكِنٌ بِهَذَا الْمَعْنَى ; فَإِنَّهُ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ، وَاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ يَتَأَتَّى وُقُوعُهُ مِنَ الْمُكَلَّفِ ، وَامْتِنَاعُهُ سَبَبُ انْتِفَاءِ شَرْطِ وُقُوعِهِ لَا يُنَافِي هَذَا الْإِمْكَانَ ، بَلِ الْإِمْكَانُ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الْفِعْلِ يُنَافِي امْتِنَاعَهُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ شَرْطِ وُقُوعِهِ ] ) .

وَكَوْنُ هَذَا الْإِمْكَانِ شَرْطًا لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ ، هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ، فَإِنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا لِإِمْكَانِ شَرْطِ الِامْتِثَالِ ، لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ ; فَإِنَّ التَّكْلِيفَ لَا يَقْتَضِي حُصُولَ الْمُكَلَّفِ بِهِ ، بَلْ قَدْ يَقَعُ التَّكْلِيفُ لِأَجْلِ الِابْتِلَاءِ .

وَأَمَّا الثَّانِي فَتَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا ذَكَرْتُمْ ، لَمْ يَصِحَّ التَّكْلِيفُ بِمَا إِذَا جَهِلَ الْآمِرُ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ .

[ ص: 449 ] بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنِ الْإِمْكَانُ شَرْطًا; لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ قَدْ يَكُونُ مُمْتَنِعًا ، لِجَوَازِ انْتِفَاءِ شَرْطِ وُقُوعِهِ .

ش - المعتزلة : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ، لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف . واللازم باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم .

بيان الملازمة أن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس [ ص: 448 ] بممكن ; لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط ، وإلا لم يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط .

أجاب المصنف عنه بجوابين ; أحدهما نقض [ تفصيلي ] والآخر إجمالي : أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذي هو شرط صحة التكليف هو أن يكون المكلف به مما يتأتى فعله عادة عند دخول وقته ، واستجماع شرائطه ، والفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا المعنى ; فإنه عند دخول وقته ، واستجماع شرائطه يتأتى وقوعه من المكلف ، وامتناعه سبب انتفاء شرط وقوعه لا ينافي هذا الإمكان ، بل الإمكان الذي هو شرط وقوع الفعل ينافي امتناعه بسبب انتفاء شرط وقوعه ] ) .

وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف ، هو محل النزاع ، فإن عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال ، ليس بشرط في صحة التكليف ; فإن التكليف لا يقتضي حصول المكلف به ، بل قد يقع التكليف لأجل الابتلاء .

وأما الثاني فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم ، لم يصح التكليف بما إذا جهل الآمر انتفاء شرط وقوعه . والتالي باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم .

[ ص: 449 ] بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شرطا; لأن مثل هذا الفعل قد يكون ممتنعا ، لجواز انتفاء شرط وقوعه .