ص - قولهم : لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ، ضعيف ، يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر . وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه . مثل " ويل " و " فبأي " .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ إِيرَادٍ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَنِ الدَّلِيلَيْنِ . تَقْرِيرُ الْإِيرَادِ أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّلِيلَ الْقَطْعِيَّ دَالٌّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ لَيْسَتْ بِقُرْآنٍ .

قَوْلُهُ : " لِأَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ " . قُلْنَا : التَّسْمِيَةُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ ، وَإِنْ [ لَمْ ] يَتَوَاتَرْ كَوْنُهَا مِنَ الْقُرْآنِ ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ لَا يَكُونَ قُرْآنًا ; لِأَنَّ ثُبُوتَ التَّسْمِيَةِ فِي الْقُرْآنِ مُتَوَاتِرٌ قَطْعًا ، لَا نِزَاعَ فِيهِ . وَالتَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ وَالْوَضْعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَعْدَ ثُبُوتِ مِثْلِ مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ الْمَتْنِ .

[ ص: 467 ] وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّوَاتُرَ يُشْتَرَطُ فِي [ ثُبُوتِ ] مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ الْمَتْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَحَلِّهِ وَوَضْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا نَقْلُ الْآحَادِ . فَالتَّسْمِيَةُ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ قُرْآنًا ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ لَا تَكُونَ قُرْآنًا قَطْعًا . فَلَا يَدُلُّ الْقَاطِعُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ .

تَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ نَقُولَ : الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّوَاتُرَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَلِّ وَالْوَضْعِ ضَعِيفٌ . وَمَعَ ضَعْفِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ وَجَوَازَ إِثْبَاتِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنَ الْمُكَرَّرِ . مِثْلَ : وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

أَمَّا بَيَانُ ضَعْفِهِ فَهُوَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِتَوَاتُرِ الْمَتْنِ وَالْمَحَلِّ وَالْوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ فِيمَا هُوَ مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ .

أَمَّا بَيَانُ لُزُومِ جَوَازِ سُقُوطِ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرَّرِ ; فَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ التَّوَاتُرُ فِي الْمَحَلِّ جَازَ أَنْ لَا يَتَوَاتَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُكَرَّرَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ جَازَ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيْنَا ، وَمَا جَازَ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَيْنَا جَازَ سُقُوطُهُ .

أَمَّا بَيَانُ لُزُومِ جَوَازِ إِثْبَاتِ كَثِيرٍ مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنَ الْمُكَرَّرَاتِ فَلِأَنَّهُ [ ص: 468 ] إِذَا تَوَاتَرَ بَعْضٌ مِنَ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ الْمَتْنِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ إِثْبَاتُ ذَلِكَ الْبَعْضِ فِي الْمَوَاضِعِ بِنَقْل الْآحَادِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْمُكَرَّرِ قُرْآنًا ، ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ ، وَبَعْضُهَا غَيْرُ قُرْآنٍ ، ثَبَتَ بِنَقْلِ الْآحَادِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَوَازَيْنِ مُنْتَفٍ قَطْعًا فَيَلْزَمُ انْتِفَاءُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّوَاتُرِ بِحَسَبِ الْمَحَلِّ .

فَقَوْلُهُ : " مُبْتَدَأٌ " وَقَوْلُهُ : " ضَعِيفٌ " خَبَرُهُ ، وَقَوْلُهُ : " يَسْتَلْزِمُ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ " ، وَقَوْلُهُ : " وَجَوَازُ إِثْبَاتِ " عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ " جَوَازُ سُقُوطِ " .

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن الدليلين . تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعي دال على أن التسمية في أوائل السور ليست بقرآن .

قوله : " لأنا نقطع بأنها غير متواترة في أوائل السور " . قلنا : التسمية في أوائل السور ، وإن [ لم ] يتواتر كونها من القرآن ، لم يلزم أن لا يكون قرآنا ; لأن ثبوت التسمية في القرآن متواتر قطعا ، لا نزاع فيه . والتواتر في المحل والوضع ليس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من القرآن بحسب المتن .

[ ص: 467 ] والحاصل أن التواتر يشترط في [ ثبوت ] ما هو من القرآن بحسب المتن ، ولا يشترط في محله ووضعه وترتيبه ، بل يكفي فيها نقل الآحاد . فالتسمية وإن لم تتواتر في أوائل السور قرآنا ، لم يلزم أن لا تكون قرآنا قطعا . فلا يدل القاطع على أنها ليست من القرآن في أوائل السور .

تقرير الجواب أن نقول : القول بأن التواتر لا يشترط في المحل والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز إثبات ما ليس بقرآن من المكرر . مثل : ويل يومئذ للمكذبين . فبأي آلاء ربكما تكذبان .

أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضي بتواتر المتن والمحل والوضع والترتيب فيما هو مثل القرآن من غير فرق .

أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر ; فلأنه إذا لم يشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن ، وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا ، وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه .

أما بيان لزوم جواز إثبات كثير مما ليس بقرآن من المكررات فلأنه [ ص: 468 ] إذا تواتر بعض من القرآن بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد ، فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر قرآنا ، ثبت بالتواتر ، وبعضها غير قرآن ، ثبت بنقل الآحاد . وكل واحد من الجوازين منتف قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب المحل .

فقوله : " مبتدأ " وقوله : " ضعيف " خبره ، وقوله : " يستلزم خبرا بعد خبر " ، وقوله : " وجواز إثبات " عطف على قوله " جواز سقوط " .