ص - ( مسألة ) : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ) .

لنا : لو لم تكن - لكان بعض القرآن غير متواتر ، كـ " ملك " و " مالك " ونحوهما . وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ . وَالْمُرَادُ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ : الْقِرَاءَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ [ ص: 470 ] وَهُمْ : نَافِعٌ ، وَابْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو ، وَابْنُ عَامِرٍ ، وَعَاصِمٌ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - ، بِشَرْطِ [ ص: 471 ] [ صِحَّةِ ] إِسْنَادِهَا إِلَيْهِمْ ، وَاسْتِقَامَةِ وَجْهِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَمُوَافَقَةِ لَفْظِهَا خَطَّ الْمُصْحَفِ الْمَنْسُوبِ إِلَى صَاحِبِهَا .

كَـ " مَلِكِ " بِغَيْرِ الْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى نَافِعٍ ، وَابْنِ كَثِيرٍ ، وَابْنِ عَامِرٍ ، وَحَمْزَةَ ، وَأَبِي عَمْرٍو ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمْ بِغَيْرِ الْأَلْفِ ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ . وَكَـ " مَالِكِ " بِالْأَلْفِ الَّذِي نُسِبَ إِلَى الْكِسَائِيِّ وَعَاصِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَيْضًا ، مَكْتُوبًا فِي مُصْحَفِهِمَا بِالْأَلْفِ ، مُسْتَقِيمًا وَجْهُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَاتِرَةً لَزِمَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ . وَالتَّالِي ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ كَـ " مَلِكِ " وَ " مَالِكِ " قَرَأَ بِأَحَدِهِمَا بَعْضُ الْقُرَّاءِ ، وَقَرَأَ بِالْآخَرِ بَعْضُهُمْ . فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُرْآنًا ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ ; إِذِ التَّقْدِيرُ أَنَّ بَعْضَهَا غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ .

[ ص: 472 ] أَوْ يَكُونَ بَعْضُهُمَا قُرْآنًا دُونَ بَعْضٍ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ فِي كَوْنِهِ قُرْآنًا وَعَدَمِهِ .

أَوْ لَا تَكُونُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قُرْآنًا فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْضُ الْقُرْآنِ قُرْآنًا وَهُوَ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ .

ش - المسألة الثانية في أن القراءات السبع متواترة . والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة [ ص: 470 ] وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي - رحمهم الله تعالى - ، بشرط [ ص: 471 ] [ صحة ] إسنادها إليهم ، واستقامة وجهها في العربية ، وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها .

كـ " ملك " بغير الألف الذي نسب إلى نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وحمزة ، وأبي عمرو ، بإسناد صحيح ، مكتوبا في مصحفهم بغير الألف ، مستقيما وجهه في العربية . وكـ " مالك " بالألف الذي نسب إلى الكسائي وعاصم بإسناد صحيح أيضا ، مكتوبا في مصحفهما بالألف ، مستقيما وجهه في العربية .

والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنها لو لم تكن متواترة لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر . والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله .

بيان الملازمة أن بعض القرآن كـ " ملك " و " مالك " قرأ بأحدهما بعض القراء ، وقرأ بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا ، فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ; إذ التقدير أن بعضها غير متواتر .

[ ص: 472 ] أو يكون بعضهما قرآنا دون بعض ، وهو تحكم باطل ; لأن كل واحد منهما مساو في كونه قرآنا وعدمه .

أو لا تكون واحدة منهما قرآنا فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق .