الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - وقد علم بذلك حدودها .

[ ص: 54 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 54 ] ش - وَقَدْ عُلِمَ بِالتَّقْسِيمِ حُدُودُ الْأَقْسَامِ . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي كُلِّ قِسْمٍ الْمَوْرِدَ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الْمُشْتَرَكُ ، وَالْفَصْلُ الَّذِي بِهِ تَمَيَّزُ عَنِ الْأَقْسَامِ الْأُخَرِ . فَقَدْ عُلِمَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مَا بِهِ الِاشْتِرَاكُ وَمَا بِهِ الِامْتِيَازُ . وَلَا نَعْنِي بِالْحَدِّ إِلَّا هَذَا .

وَلْنَذْكُرْ حُدُودَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ : فَالْعِلْمُ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لَا يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ ، لَا فِي الْوَاقِعِ وَلَا عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَقْدِيرِهِ وَلَا بِالتَّشْكِيكِ .

وَالِاعْتِقَادُ الصَّحِيحُ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَشْكِيكِ مُشَكِّكٍ إِيَّاهُ فَقَطْ . وَالْفَاسِدُ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ [ بِتَشْكِيكِ مُشَكِّكٍ إِيَّاهُ ، وَلَا يَحْتَمِلُهُ بِتَقْدِيرِهِ ، وَيَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ .

وَالظَّنُّ : مَا عَنْهُ ] 1 ) ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَقْدِيرِهِ مَعَ كَوْنِهِ رَاجِحًا .

وَالْوَهْمُ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَقْدِيرِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَرْجُوحًا .

وَالشَّكُّ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ مَعَ تَسَاوِي طَرَفَيْهِ عِنْدَ الذَّاكِرِ .

[ ص: 55 ] وَلَمَّا كَانَ الْأُصُولُ عِلْمًا اسْتِدْلَالِيًّا ، وَالْعُلُومُ الِاسْتِدْلَالِيَّةُ تَحْتَاجُ إِلَى الْمَنْطِقِ ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْقَوَاعِدَ الْمُهِمَّةَ فِي الْمَنْطِقِ ، اقْتِدَاءً بِالْغَزَالِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ .

[ ص: 54 ] ش - وقد علم بالتقسيم حدود الأقسام . وذلك لأنه ذكر في كل قسم المورد الذي هو الأمر المشترك ، والفصل الذي به تميز عن الأقسام الأخر . فقد علم في كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز . ولا نعني بالحد إلا هذا .

ولنذكر حدودها على الترتيب : فالعلم : ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه ، لا في الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك .

والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط . والفاسد : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر [ بتشكيك مشكك إياه ، ولا يحتمله بتقديره ، ويكون غير مطابق للواقع .

والظن : ما عنه ] 1 ) ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا .

والوهم : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا .

والشك : ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر .

[ ص: 55 ] ولما كان الأصول علما استدلاليا ، والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى المنطق ، ذكر المصنف القواعد المهمة في المنطق ، اقتداء بالغزالي ، رحمه الله .