ص - فإن دل دليل على تكرر في حقه لا تأس ، والقول خاص به ، أو عام - فلا معارضة في الأمة ، والمتأخر ناسخ في حقه .

فإن جهل - فالثلاثة . وإن كان خاصا بالأمة - فلا معارضة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هذا هو القسم الثالث ، وهو أن يدل دليل على وجوب التكرار في حق دون وجوب التأسي به .

فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا ، فلا معارضة في حق الأمة ، تقدم الفعل أو تأخر ; لعدم تناول الفعل لهم .

والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه ، - عليه السلام - ، إن علم التاريخ .

وهذا إنما يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ، أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا ، فيه تفصيل لا يخفى على من أحاط بما قيل في القسم الثاني .

وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . والمختار : الوقف .

وإن كان القول خاصا بالأمة ، فلا معارضة أصلا ، لا في حقه ، ولا في حق الأمة ، سواء تقدم الفعل أو القول ; لعدم توارد الفعل والقول على محل واحد .

[ ص: 518 ]