ص - الغزالي - رحمه الله - بقوله : " لا تجتمع أمتي " من وجهين : أحدهما : تواتر المعنى لكثرتها ، كشجاعة علي رضي الله عنه ، وجود حاتم . وهو حسن .

والثاني : تلقي الأمة لها بالقبول . وذلك لا يخرجها عن الآحاد .

[ ص: 539 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 539 ] ش - تَمَسَّكَ الْغَزَالِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً بِقَوْلِهِ : " لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَأِ " . مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَظَاهَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى فِي عِصْمَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، فَاشْتُهِرَتْ عَلَى لِسَانِ الثِّقَاتِ ، كَعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، [ ص: 540 ] وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَغَيْرِهِمْ ، مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ : " لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالِ " . وَ " سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ ; فَأَعْطَانِيهَا " . وَقَوْلِهِ : " يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَلَا يُبَالَي بِشُذُوذِ مَنْ شَذَّ "

[ ص: 541 ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَلَمْ تَزَلِ الْأُمَّةُ تَحْتَجُّ بِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ . فَمَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ أَحَادِيثُهَا مِنْ حَيْثُ الْأَلْفَاظِ ، لَكِنْ تَوَاتَرَ مَعْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا . كَشَجَاعَةِ عَلَيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَسَخَاوَةِ حَاتِمٍ . فَإِنَّهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آحَادُ الْأَخْبَارِ فِيهِمَا مُتَوَاتِرَةً ، بَلْ يَجُوزُ الْكَذِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ، لَوْ جَرَّدْنَا النَّظَرَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَجْمُوعِ . وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مُتَوَاتِرًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً .

وَاسْتَحْسَنَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَثْبَتَ كَوْنَ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً بِالتَّوَاتُرِ الْمُفِيدِ لِلْقَطْعِ .

[ ص: 542 ] الثَّانِي أَنَّ الْأُمَّةَ ، قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ ، تَلَقَّوْا لِعِبَارَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالْقَبُولِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ إِلَى الْآنِ خِلَافٌ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمُ احْتَجَّ بِهَا فِي كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً ، وَبَعْضُهُمْ تَأَوَّلَهَا ، مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ فِي صِحَّتِهَا . فَلَوْ لَمْ تَقُمِ الْحُجَّةُ عَلَى صِحَّتِهَا ، لَمْ تَتَوَافَقِ الْأُمَمُ فِي أَعْصَارٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالتَّسْلِيمِ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ تَوَافُقَ الْأُمَمِ فِي الْأَعْصَارِ عَلَى التَّسْلِيمِ لِمَا لَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، مَعَ اخْتِلَافِ الطَّبَائِعِ وَتَفَاوُتِ الْقَرَائِحِ فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ .

وَزَيَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ تَلَقِّي الْأُمَمِ لِعِبَارَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالْقَبُولِ ، لَا يُخْرِجُهَا عَنِ الْآحَادِ . وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا عَنِ الْآحَادِ ، لَا تَكُونُ إِلَّا ظَنِّيَّةً ، وَالظَّنِّيَّةُ لَا تُفِيدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الظَّنِّيَّ يُفِيدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ بَعْدَ بَيَانِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ .

[ ص: 539 ] ش - تمسك الغزالي ، رحمه الله ، في كون الإجماع حجة بقوله : " لا تجتمع أمتي على الخطأ " . من وجهين : أحدهما : أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة عن الخطأ ، فاشتهرت على لسان الثقات ، كعمرو بن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، [ ص: 540 ] وحذيفة بن اليمان ، وغيرهم ، من نحو قوله : " لا تجتمع أمتي على الضلال " . و " سألت الله أن لا تجتمع أمتي على الضلالة ; فأعطانيها " . وقوله : " يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ "

[ ص: 541 ] إلى غير ذلك مما لا يحصى . ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه . فمجموع هذه الأحاديث المتفرقة وإن لم يتواتر أحاديثها من حيث الألفاظ ، لكن تواتر معناها لكثرتها . كشجاعة علي ، رضي الله عنه ، وسخاوة حاتم . فإنهما وإن لم يكن آحاد الأخبار فيهما متواترة ، بل يجوز الكذب على كل واحد ، لو جردنا النظر إليه ، ولا يجوز على المجموع . وإذا كان هذا الحديث من حيث المعنى متواترا ، وجب أن يكون الإجماع حجة .

واستحسن المصنف هذا الاستدلال من حيث إنه أثبت كون الإجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع .

[ ص: 542 ] الثاني أن الأمة ، قرنا بعد قرن ، تلقوا لعبارات هذه الأحاديث بالقبول ، ولم يظهر إلى الآن خلاف في صحة هذه الأحاديث ، إلا أن بعضهم احتج بها في كون الإجماع حجة ، وبعضهم تأولها ، من غير طعن في صحتها . فلو لم تقم الحجة على صحتها ، لم تتوافق الأمم في أعصار مختلفة بالتسليم ; لأن العادة تحيل توافق الأمم في الأعصار على التسليم لما لم تقم حجة على صحته ، مع اختلاف الطبائع وتفاوت القرائح في الرد والقبول .

وزيفه المصنف بأن تلقي الأمم لعبارات هذه الأحاديث بالقبول ، لا يخرجها عن الآحاد . وإذا لم يخرجها عن الآحاد ، لا تكون إلا ظنية ، والظنية لا تفيد في المسألة العلمية .

وفيه نظر ; لأن الظني يفيد في المسألة العلمية بعد بيان وجوب العمل بالظن .