ص - المخالف : تبيانا لكل شيء ] ، فردوه ونحوه . وغايته الظهور .

وبحديث معاذ - رضي الله عنه - حيث لم يذكره . وأجيب بأنه لم يكن حينئذ حجة .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - احْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ] ذَكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ مُبَيِّنٌ لِكُلِّ شَيْءٍ فَيَكُونُ مُبَيِّنًا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ مُبَيِّنًا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى الْإِجْمَاعِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ مَرْجِعًا ، بَلِ الْمَرْجِعُ هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ .

[ ص: 544 ] وَنَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ مَرْجِعًا .

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ . أَمَّا الْأَوَّلُ ; فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ كَوْنِ الْقُرْآنِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ، أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ - وَهُوَ الْإِجْمَاعُ مَثَلًا - تِبْيَانًا لِبَعْضِهَا . وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ السُّنَّةُ حُجَّةً لِعَيْنِ مَا ذُكِرَ .

وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، هُوَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ . وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ التَّنَازُعِ .

وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً عِنْدَ التَّوَافُقِ . وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الثَّالِثِ . أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ غَايَةَ هَذَا الدَّلِيلِ الظُّهُورُ ، أَيْ لَوْ سَلِمَ مِنَ الْمَنْعِ وَالنَّقْضِ لَكَانَ دَلِيلًا ظَاهِرًا ، فَلَمْ يُعَارَضِ الْقَطْعِيُّ الدَّالُّ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً .

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدِ احْتَجُّوا مِنْهَا بِحَدِيثِ مُعَاذٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَيْثُ سَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِمَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : [ ص: 545 ] بِالْكِتَابِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي . [ ص: 546 ] وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِجْمَاعَ ، وَصَوَّبَهُ الرَّسُولُ ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . فَلَوْ كَانَ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا حُجَّةً لَمْ يُصَوِّبْهُ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حِينَئِذٍ ، أَيْ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُعَاذٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَصَوَّبَهُ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

ش - احتج المخالف بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : تبيانا لكل شيء ] ذكر أن القرآن مبين لكل شيء فيكون مبينا للأحكام الشرعية وإذا كان القرآن مبينا للأحكام الشرعية لم يحتج إلى الإجماع .

وقوله تعالى : وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا ، بل المرجع هو الكتاب والسنة .

[ ص: 544 ] ونحو قوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا .

وكل واحد منهما ممنوع . أما الأول ; فلأنه لا يلزم من كون القرآن تبيانا لكل شيء ، أن لا يكون غيره - وهو الإجماع مثلا - تبيانا لبعضها . وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر .

وأما الثاني فإنه يدل على أن كل واحد من الكتاب والسنة ، هو المرجع عند التنازع . ولا شك أن الإجماع لا يتصور عند التنازع .

ولا يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة عند التوافق . وهكذا نقول في الثالث . أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل الظهور ، أي لو سلم من المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا ، فلم يعارض القطعي الدال على كون الإجماع حجة .

وأما السنة فقد احتجوا منها بحديث معاذ ، رضي الله عنه ، حيث سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بم تقضي يا معاذ ؟ قال - رضي الله عنه : [ ص: 545 ] بالكتاب . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد برأيي . [ ص: 546 ] ولم يذكر الإجماع ، وصوبه الرسول ، - عليه السلام - . فلو كان الإجماع أيضا حجة لم يصوبه .

أجاب المصنف عنه بأن الإجماع حينئذ ، أي في زمان الرسول - عليه السلام - لم يكن حجة ، فلذلك لم يذكره معاذ ، رضي الله عنه ، وصوبه الرسول - عليه السلام - .