ص - واستدل : لو لم يعتبر ، لم يسوغوا [ اجتهاده ] معهم ، كسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن ، ومسروق ، وأبي وائل ، والشعبي ، وابن جبير ، وغيرهم .

وعن أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس : أبعد الأجلين ، وقلت أنا : بالوضع . فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي .

وأجيب بأنهم إنما سوغوه مع اختلافهم .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اسْتَدَلَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ الْمُجْتَهِدِ فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، لَمْ يُسَوِّغِ الصَّحَابَةُ اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ فِي وَقَائِعَ حَدَّثَتْ فِي عَصْرِهِمْ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

أَمَّا الْمُلَازَمَةُ ; فَلِأَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ إِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمَا سَاغَ لِلصَّحَابَةِ تَجْوِيزُهُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ .

[ ص: 559 ] أَمَّا بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي ; فَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ اعْتَبَرُوا اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ الْمَوْجُودِينَ فِي عَهْدِهِمْ فِي وَقَائِعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، [ ص: 560 ] وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ جُبَيْرٍ .

فَإِنَّ شُرَيْحًا خَالَفَ عَلِيًّا وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - [ ص: 561 ] فِي اجْتِهَادٍ وَلَمْ يُنْكِرَا عَلَيْهِ .

وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ : سَلُوا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ .

وَرُبَّمَا سُئِلَ أُنْسٌ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ سَمِعَ وَسَمِعْنَا ، وَحَفِظَ وَنَسِينَا .

[ ص: 562 ] وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّذْرِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ ، فَأَشَارَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ السَّائِلُ لِجَوَابِهِ ، فَتَابَعَهُ .

وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ ، فَقَالَ : سَلُوا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : تَذَاكَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي عِدَّةِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ وَانْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .

[ ص: 563 ] فَقُلْتُ أَنَا بِالْوَضْعِ ، أَيْ عِدَّةُ الْحَامِلِ لِلْوَفَاةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي .

وَسَوَّغَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي سَلَمَةَ أَنْ يُخَالِفَهُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَلَمَةَ كَانَ تَابِعِيًّا . وَأَمْثَالُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كَثِيرَةٌ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى .

وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الصَّحَابَةَ اعْتَبَرُوا اجْتِهَادَهُمْ فِيمَا انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ، بَلِ اعْتَبَرُوا اجْتِهَادَهُمْ فِيمَا هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ . وَالصُّوَرُ الَّتِي نَقَلْتُمُوهَا إِنَّمَا هِيَ صُوَرٌ وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ . وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِي صُوَرِ الْخِلَافِ ، اعْتِبَارُ قَوْلِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ .

ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة ، لم يسوغ الصحابة اجتهاد التابعين في وقائع حدثت في عصرهم . والتالي باطل فالمقدم مثله .

أما الملازمة ; فلأن قول التابعي إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة تجويزه ، والرجوع إليه .

[ ص: 559 ] أما بيان انتفاء التالي ; فلأن الصحابة اعتبروا اجتهاد التابعين الموجودين في عهدهم في وقائع من غير نكير . كسعيد بن المسيب ، وشريح ، والحسن البصري ، ومسروق ، وأبي وائل ، [ ص: 560 ] والشعبي ، وابن جبير .

فإن شريحا خالف عليا وعمر - رضي الله عنهما - [ ص: 561 ] في اجتهاد ولم ينكرا عليه .

وسئل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن مسألة ، فقال : سلوا الحسن البصري .

وربما سئل أنس عن شيء ، فقال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه سمع وسمعنا ، وحفظ ونسينا .

[ ص: 562 ] وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد ، فأشار إلى مسروق ، ثم أتاه السائل لجوابه ، فتابعه .

وسئل ابن عمر عن فريضة ، فقال : سلوا سعيد بن جبير ، فإنه أعلم بها .

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - في عدة الزوجة الحامل للوفاة ، فقال ابن عباس : أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر .

[ ص: 563 ] فقلت أنا بالوضع ، أي عدة الحامل للوفاة بوضع الحمل . فقال أبو هريرة ، أنا مع ابن أخي .

وسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة ، وأبو سلمة كان تابعيا . وأمثال هذه الروايات كثيرة لا تعد ولا تحصى .

وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتهادهم فيما انعقد إجماع الصحابة عليه ، بل اعتبروا اجتهادهم فيما هو المختلف فيه . والصور التي نقلتموها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة . ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف ، اعتبار قولهم في الإجماع .