ص - الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال . ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم .

وأجيب بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . وأما إذا ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - قَالَ الْجِبَائِيُّ : هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَائِلُونَ بِكَوْنِهِ لَيْسَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَوِيَّةً ، لَكِنَّ شَرْطَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمُجْتَهِدِينَ يُضَعِّفُهَا . فَيَكُونُ عِنْدَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ احْتِمَالُ الْمُوَافَقَةِ رَاجِحًا ، فَيَتَحَقَّقُ الْإِجْمَاعُ .

[ ص: 580 ] وَفِيهِ نَظَرٌ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَي بَعْضُ الِاحْتِمَالَاتِ إِلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ فِي الْفُتْيَا لِلْمُوَافَقَةِ ظَاهِرٌ .

بِخِلَافِ تَرْكِ الْإِنْكَارِ فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَحْضُرُ الْفُقَهَاءُ مَجَالِسَ الْحُكَّامِ وَيُشَاهِدُونَ خَطَأَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَيَتْرُكُونَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ، لِمَهَابَتِهِمْ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّ الْفَرْضَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذْهَبِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ الْمَذْهَبُ يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْحَاكِمِ ، كَمَا يَجُوزُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْمُفْتِي ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ .

اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ فِيمَا إِذَا أَفْتَى وَاحِدٌ وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِهِ ، أَيِ انْتَشَرَ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ . وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ قَوْلُهُ بَيْنَ أَهْلِ عَصْرِهِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْبَاقِينَ قَوْلٌ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِعَدَمِ خُطُورِ هَذَا الْحُكْمِ بِبَالِهِمْ ، أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْتَى بِهِ . أَوْ يَكُونَ لَهُمْ قَوْلٌ مُوَافِقٌ لَهُ .

وَهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتُ سَوَاءٌ لَا تَرْجِيحَ لِاحْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْآخَرِينَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً .

فَقَوْلُهُ : " وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَنْتَشِرْ " عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ : " عَرَفُوا بِهِ " فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ .

ش - قال الجبائي : هذه الاحتمالات التي ذكرها القائلون بكونه ليس إجماعا ولا حجة ، وإن كانت قوية ، لكن شرط انقراض عصر المجتهدين يضعفها . فيكون عند انقراض العصر احتمال الموافقة راجحا ، فيتحقق الإجماع .

[ ص: 580 ] وفيه نظر ; فإنه يجوز أن يبقي بعض الاحتمالات إلى انقراض العصر . وقال ابن أبي هريرة : إن العادة تقضي بأن ترك الإنكار في الفتيا للموافقة ظاهر .

بخلاف ترك الإنكار في حكم الحاكم ، فإنه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم في الأحكام ويتركون الإنكار عليهم ، لمهابتهم ، أو لغير ذلك .

أجاب المصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب ، وإذا لم يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحاكم ، كما يجوز إنكار قول المفتي ، فلم يكن بينهما فرق .

اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به ، أي انتشر قوله بين أهل عصره . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس بحجة عند الأكثرين ; لاحتمال أن يكون للباقين قول في ذلك الحكم لعدم خطور هذا الحكم ببالهم ، أو يكون لهم قول مخالف لما أفتى به . أو يكون لهم قول موافق له .

وهذه الاحتمالات سواء لا ترجيح لاحتمال الموافقة على الآخرين فلا يكون حجة .

فقوله : " وأما إذا لم ينتشر " عطف على قوله : " عرفوا به " في أول المسألة .