ص - قالوا : إثبات أصل بالظاهر . قلنا : المتمسك الأول قاطع ، والثاني يبتنى على اشتراط القطع . والمعترض مستظهر من الجانبين .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الْمُنْكِرُونَ قَالُوا : الْإِجْمَاعُ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِطَرِيقِ الْآحَادِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ . فَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ بِالدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، لَزِمَ إِثْبَاتُ الْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ لَيْسَا بِقَطْعِيَّيْنِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ قَاعِدَةٌ عِلْمِيَّةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ ، وَالظَّاهِرُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ .

أَجَابَ بِأَنَّ الْمُتَمَسَّكَ الْأَوَّلَ - وَهُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي اسْتُدِلَّ بِهِ أَوَّلًا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ - قَطْعِيٌّ ; لِأَنَّهُ قِيَاسٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ بِهِ إِثْبَاتًا لِلْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ . وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةً .

[ ص: 616 ] وَالْمُتَمَسَّكُ الثَّانِي - وَهُوَ الْحَدِيثُ - ظَاهِرٌ . وَإِثْبَاتُ الْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فِي أَدِلَّةِ الْأُصُولِ . فَمَنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فِيهَا ، مَنَعَ إِثْبَاتَ الْأَصْلِ بِالظَّاهِرِ ، فَمَنَعَ إِثْبَاتَ الْإِجْمَاعِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ . وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، لَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ إِثْبَاتِ الْإِجْمَاعِ بِهِ .

وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَظْهِرٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، أَيْ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مَنْعِ دَلِيلِ النَّافِي وَالْمُثْبِتِ .

أَمَّا مَنْعُ دَلِيلِ الْمُثْبِتِ ، فَبِأَنْ يَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ كُلَّ دَلِيلٍ ظَنِّيٍّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ .

وَأَمَّا مَنْعُ دَلِيلِ النَّافِي ، فَبِأَنْ يَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ امْتِنَاعَ إِثْبَاتِ الْأَصْلِ بِالظَّوَاهِرِ .

قِيلَ : أَرَادَ بِالْمُتَمَسَّكِ الْأَوَّلِ : الْمُسْتَنَدُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ أَهْلُ الْإِجْمَاعِ ; فَإِنَّهُ قَطْعِيٌّ ; لِمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْإِجْمَاعِ .

وَأَرَادَ بِالْمُتَمَسَّكِ الثَّانِي الْقِيَاسَ وَالْحَدِيثَ ; فَإِنَّهُمَا ظَنِّيَّانِ ، وَإِفَادَتُهُمَا الْمَطْلُوبَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الْأُصُولِ . فَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ ; لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الِاعْتِقَادَاتِ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ; لِكَوْنِهَا طُرُقًا إِلَى الْأَعْمَالِ .

[ ص: 617 ] فَعَلَى هَذَا الْبَيَانِ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : " الْمُعْتَرِضُ مُسْتَظْهِرٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ " أَنَّ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَمْنَعَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقُولَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُسْتَنَدَ قَاطِعٌ ; إِذْ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ دَلِيلَ الْإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ ظَنِّيًّا . وَأَنْ يَمْنَعَ فِي الثَّانِي الدَّلِيلَ الْمُتَمَسَّكَ بِهِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ .

ش - المنكرون قالوا : الإجماع المنقول إلينا بطريق الآحاد أصل من أصول الفقه . فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين ، لزم إثبات الأصل بالظاهر ; لأن الدليلين ليسا بقطعيين . والتالي باطل ; لأنه قاعدة علمية يتوصل بها في المسائل العلمية ، والظاهر لا يفيد العلم .

أجاب بأن المتمسك الأول - وهو القياس الذي استدل به أولا على وجوب العمل به - قطعي ; لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته به إثباتا للأصل بالظاهر . وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة .

[ ص: 616 ] والمتمسك الثاني - وهو الحديث - ظاهر . وإثبات الأصل بالظاهر مبني على اشتراط القطع في أدلة الأصول . فمن شرط القطع فيها ، منع إثبات الأصل بالظاهر ، فمنع إثبات الإجماع بالحديث المذكور . ومن لم يشترط ، لم يمنع وجوب إثبات الإجماع به .

والمعترض مستظهر من الجانبين ، أي متمكن من منع دليل النافي والمثبت .

أما منع دليل المثبت ، فبأن يقول : لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به .

وأما منع دليل النافي ، فبأن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصل بالظواهر .

قيل : أراد بالمتمسك الأول : المستند الذي تمسك به أهل الإجماع ; فإنه قطعي ; لما مر في أول الإجماع .

وأراد بالمتمسك الثاني القياس والحديث ; فإنهما ظنيان ، وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع في هذه الأصول . فمنهم من شرط ; لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية العمل . ومنهم من لم يشترط ; لكونها طرقا إلى الأعمال .

[ ص: 617 ] فعلى هذا البيان يكون المراد من قوله : " المعترض مستظهر من الجانبين " أن للمعترض أن يمنع في الأول ويقول : لا نسلم أن المستند قاطع ; إذ من الجائز أن لا يكون كذلك ; لأن دليل الإجماع قد يكون ظنيا . وأن يمنع في الثاني الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع .