ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه ، وإلى ما لا يعلم واحد منهما .

فالأول : ضروري . بنفسه كالمتواتر . وبغيره ، كالموافق للضروري .

ونظري ، كخبر الله تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والإجماع ، أو الموافق للنظر .

والثاني : المخالف لما علم صدقه .

[ ص: 637 ] والثالث : قد يظن صدقه ، كخبر العدل . وقد يظن كذبه ، كخبر الكذاب . وقد يشك ، كالمجهول .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - هَذَا تَقْسِيمٌ آخَرُ لِلْخَبَرِ . وَالْخَبَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى خَبَرٍ يُعْلَمُ صِدْقُهُ ، وَإِلَى خَبَرٍ يُعْلَمُ كَذِبُهُ ، وَإِلَى خَبَرٍ لَا يُعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْ صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ .

وَالْأَوَّلُ - وَهُوَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُ - إِمَّا ضَرُورِيٌّ أَوْ غَيْرُ ضَرُورِيٍّ . وَالضَّرُورِيُّ إِمَّا ضَرُورِيٌّ بِنَفْسِ الْخَبَرِ بِتَكَرُّرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ، كَالْمُتَوَاتِرِ . أَوْ ضَرُورِيٌّ بِغَيْرِ نَفْسِ الْخَبَرِ ، بَلْ لِكَوْنِهِ مُوَافِقًا لِلضَّرُورِيِّ .

وَنَعْنِي بِالْمُوَافِقِ لِلضَّرُورِيِّ مَا يَكُونُ مُتَعَلِّقُهُ مَعْلُومًا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ وَتَكَرُّزٍ .

وَغَيْرُ الضَّرُورِيِّ إِمَّا نَظَرِيٌّ كَخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرِ الرَّسُولِ وَالْإِجْمَاعِ . فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُلِمَ صِدْقُهُ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ .

وَإِمَّا مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ - وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي عُلِمَ مُتَعَلَّقُهُ بِالنَّظَرِ - كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ حَادِثٌ .

وَالثَّانِي - وَهُوَ مَا عُلِمَ كَذِبُهُ - هُوَ الْخَبَرُ الْمُخَالِفُ لِمَا عُلِمَ صِدْقُهُ [ ص: 638 ] بِأَحَدِ الِاعْتِبَارَاتِ الْمَذْكُورَةِ ، كَقَوْلِنَا : الْكُلُّ لَيْسَ بِأَعْظَمَ مِنَ الْجُزْءِ .

وَالثَّالِثُ - وَهُوَ مَا لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ وَلَا كَذِبُهُ - قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ ، كَخَبَرِ الْعَدْلِ ; لِرُجْحَانِ صِدْقِهِ عَلَى كَذِبِهِ . وَقَدْ يُظَنُّ كَذِبُهُ كَخَبَرِ الْكَذَّابِ ; لِرُجْحَانِ كَذِبِهِ عَلَى صِدْقِهِ . وَقَدْ لَا يُظَنُّ صِدْقُهُ وَلَا كَذِبُهُ ، بَلْ يُشَكُّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ ، كَخَبَرِ مَجْهُولِ الْحَالِ .

ش - هذا تقسيم آخر للخبر . والخبر ينقسم إلى خبر يعلم صدقه ، وإلى خبر يعلم كذبه ، وإلى خبر لا يعلم واحد من صدقه وكذبه .

والأول - وهو ما علم صدقه - إما ضروري أو غير ضروري . والضروري إما ضروري بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر ، كالمتواتر . أو ضروري بغير نفس الخبر ، بل لكونه موافقا للضروري .

ونعني بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرز .

وغير الضروري إما نظري كخبر الله تعالى وخبر الرسول والإجماع . فإن كل واحد منهما علم صدقه بالنظر والاستدلال .

وإما موافق للنظر - وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر - كقولنا : العالم حادث .

والثاني - وهو ما علم كذبه - هو الخبر المخالف لما علم صدقه [ ص: 638 ] بأحد الاعتبارات المذكورة ، كقولنا : الكل ليس بأعظم من الجزء .

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - قد يظن صدقه ، كخبر العدل ; لرجحان صدقه على كذبه . وقد يظن كذبه كخبر الكذاب ; لرجحان كذبه على صدقه . وقد لا يظن صدقه ولا كذبه ، بل يشك في صدقه وكذبه ، كخبر مجهول الحال .