ولم يجز خلع المريضة وهل يرد ، أو المجاوز لإرثه يوم موتها [ ص: 20 ] ووقف إليه ؟ تأويلان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَمْ يَجُزْ ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَيْ يَحْرُمُ ( خُلْعُ ) الزَّوْجَةِ ( الْمَرِيضَةِ ) مَرَضًا مَخُوفًا عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ إخْرَاجُ وَارِثٍ ، وَعَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ، وَإِنْ وَقَعَ لَزِمَ الطَّلَاقُ وَانْتَفَى التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي عِدَّتِهَا اتِّفَاقًا .

( وَهَلْ يُرَدُّ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا الْخُلْعُ أَيْ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ كُلُّهُ لَهَا أَوْ لِوَرَثَتِهَا . وَظَاهِرٌ وَلَوْ صَحَّتْ صِحَّةً بَيِّنَةً وَهَذَا تَأْوِيلُ الْخِلَافِ ( أَوْ ) الَّذِي يُرَدُّ ( الْمُجَاوِزُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْوَاوِ آخِرَهُ زَايٌ أَيْ الزَّائِدُ ( لِإِرْثِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ أَنْ لَوْ كَانَ وَارِثًا ( يَوْمَ مَوْتِهَا ) صِلَةُ [ ص: 20 ] الْمُجَاوِزِ " ( وَ ) إذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ يَوْمَ مَوْتِهَا ( وُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ ( إلَيْهِ ) أَيْ يَوْمِ مَوْتِهَا فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إنْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ بِجَمِيعِ مَالِهَا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَنَا أَرَى لَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ وَلَا يَرِثُهَا . وَأَمَّا عَلَى مِثْلِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا فَأَقَلَّ فَجَائِزٌ وَلَا يَتَوَارَثَانِ . عِيَاضٌ فِي كَوْنِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَفْسِيرًا ، أَوْ اخْتِلَافًا قَوْلَانِ لِلْأَكْثَرِ وَالْأَقَلِّ .

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيُوقَفُ الْمَالُ حَتَّى تَصِحَّ أَوْ تَمُوتَ ، فَقَوْلُهُ وَهَلْ يُرَدُّ أَيْ الْمُخَالَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ مِنْ مَرَضِهَا هُوَ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ لِلْأَقَلِّ ، وَقَوْلُهُ ، أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ إلَخْ ، هُوَ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ لِلْأَكْثَرِ وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ الْمِيرَاثِ يَوْمُ الْخُلْعِ فَيَتَعَجَّلُ الزَّوْجُ الْخُلْعَ إنْ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ ، أَوْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ مَوْتِهَا فَيُوقَفُ الْمُخَالَعُ بِهِ كُلُّهُ إلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَّ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ، فَقَالَ ابْن رُشْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ وَلَا إرْثَ بِحَالٍ . وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ مِيرَاثِهِ وَيَرُدُّ الزَّائِدَ ، وَإِنْ صَحَّتْ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ مَا خَالَعَ بِهِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، بَلْ هُمَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ .

( ولم يجز ) بفتح التحتية وضم الجيم أي يحرم ( خلع ) الزوجة ( المريضة ) مرضا مخوفا عليها ; لأنه إخراج وارث ، وعليه ; لأنها إعانة على معصية ، وإن وقع لزم الطلاق وانتفى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في عدتها اتفاقا .

( وهل يرد ) بضم ففتح مثقلا الخلع أي المال المخالع به كله لها أو لورثتها . وظاهر ولو صحت صحة بينة وهذا تأويل الخلاف ( أو ) الذي يرد ( المجاوز ) بضم الميم وكسر الواو آخره زاي أي الزائد ( لإرثه ) أي الزوج أن لو كان وارثا ( يوم موتها ) صلة [ ص: 20 ] المجاوز " ( و ) إذا كان المعتبر يوم موتها ( وقف ) بضم فكسر أي المال المخالع به ( إليه ) أي يوم موتها في الجواب ( تأويلان ) فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها . قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجز ولا يرثها . وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان . عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا ، أو اختلافا قولان للأكثر والأقل .

وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويوقف المال حتى تصح أو تموت ، فقوله وهل يرد أي المخالع به على كل حال ، وإن كان أقل من ميراثه منها ، وإن صحت من مرضها هو تأويل الخلاف للأقل ، وقوله ، أو المجاوز لإرثه إلخ ، هو تأويل الوفاق للأكثر والأولى الاقتصار عليه ، وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه ، أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله إليه . فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه ، وإن كان أكثر ، فقال ابن رشد لا شيء له منه ولا إرث بحال . وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد ، وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به ، وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر ، بل هما في الجواز وعدمه أفاده البناني .