[ ص: 27 ] وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها : قولان ، وكفت المعاطاة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَفِي ) كَوْنِ ( نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ ) مُخَالَعٍ بِهَا ( لَمْ يَبْدُ ) أَيْ يَظْهَرُ ( صَلَاحُهَا ) قَبْلَ ظُهُورِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ مِنْ سَقْيٍ وَعِلَاجٍ عَلَى الزَّوْجَةِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهَا شَرْعًا أَوْ عَلَى الزَّوْجِ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ تَمَّ وَلَا جَائِحَةَ فِيهَا ( قَوْلَانِ ) لِشُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ قِيلَ فَالْمُنَاسِبُ لِاصْطِلَاحِهِ تَرَدُّدٌ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى وَبِالتَّرَدُّدِ إلَخْ إنْ وُجِدَ فِي كَلَامِي فَقَدْ أَشَرْت بِهِ إلَخْ ، وَأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَحَيْثُ ذَكَرْت قَوْلَيْنِ إلَخْ ، فَإِنْ كَانَ بَدَا صَلَاحُهَا وَلَمْ تَحْتَجْ لِكَبِيرِ كُلْفَةٍ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ جَذِّهَا إلَّا لِشَرْطٍ .

( وَكَفَتْ ) فِي عَقْدِ الْخُلْعِ ( الْمُعَاطَاةُ ) إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِهَا فِي الْخُلْعِ ، أَوْ اقْتَرَنَتْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ بِهَا ، فَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إنْ قَصَدَ الصُّلْحَ عَلَى أَنْ أَخَذَ مَتَاعَهُ وَسَلَّمَ لَهَا مَتَاعَهَا فَهُوَ خُلْعٌ لَازِمٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَرَوَى الْبَاجِيَّ رِوَايَةَ ابْنِ وَهْبٍ مَنْ نَدِمَ عَلَى نِكَاحِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَهْلُهَا نَرُدُّ لَك مَا أَخَذْنَا مِنْك وَتَرُدُّ لَنَا أُخْتَنَا وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ وَلَا كَلِمَةٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . ابْنُ عَرَفَةَ فَيَتَقَرَّرُ بِالْفِعْلِ دُونَ قَوْلٍ . وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا وَانْقَلَبَتْ وَقَالَتْ : هَذَا بِذَاكَ وَلَمْ يُسَمِّيَا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقُ الْخُلْعِ . ا هـ . وَكَمَنْ عَرَّفَهُمْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ مِنْهُ مَا يُغْضِبُهَا وَأَخْرَجَتْ سِوَارَهَا مِنْ يَدِهَا وَدَفَعَتْهَا إلَيْهِ وَخَرَجَتْ مِنْ الدَّارِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا فَهُوَ طَلَاقٌ .

( وفي ) كون ( نفقة ثمرة ) مخالع بها ( لم يبد ) أي يظهر ( صلاحها ) قبل ظهورها ، أو بعده من سقي وعلاج على الزوجة لتعذر تسليمها شرعا أو على الزوج ; لأن ملكه قد تم ولا جائحة فيها ( قولان ) لشيوخ عبد الحق قيل فالمناسب لاصطلاحه تردد ، ويجاب بأن معنى وبالتردد إلخ إن وجد في كلامي فقد أشرت به إلخ ، وأن هذا داخل في قوله وحيث ذكرت قولين إلخ ، فإن كان بدا صلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة جذها إلا لشرط .

( وكفت ) في عقد الخلع ( المعاطاة ) إذا جرى العرف بها في الخلع ، أو اقترنت بما يدل على إرادته بها ، ففي سماع ابن القاسم : إن قصد الصلح على أن أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق ، وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة . ابن عرفة فيتقرر بالفعل دون قول . وفي المدونة إن أخذ شيئا منها وانقلبت وقالت : هذا بذاك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع . ا هـ . وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها إليه وخرجت من الدار ولم يمنعها فهو طلاق .