وصح استثناء بإلا ; إن اتصل ولم يستغرق ، [ ص: 106 ] ففي ثلاث ، إلا ثلاثا ، إلا واحدة ، أو ثلاثا ، أو ألبتة ، إلا اثنتين ، إلا واحدة : اثنتان [ ص: 107 ] وواحدة واثنتين ; إلا اثنتين ، إن كان من الجميع : فواحدة ; وإلا : فثلاث ;

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ ) لِعَدَدٍ مِنْ الطَّلَاقِ ( بِإِلَّا ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَدَوَاتِهِ ( إنْ اتَّصَلَ ) الِاسْتِثْنَاءُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَفَادَهُ تت ، وَفِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ هَلْ الْمُرَادُ اتِّصَالُهُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، إلَّا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ قَوْلَانِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ فَلَا يَصِحُّ إلَّا لِعُذْرٍ كَسُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ أَوْ نَحْوِهِمَا .

( وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ ) الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَنَوَاهُ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْيَمِينِ ، فَإِنْ اسْتَغْرَقَ أَوْ سَاوَى لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا ، وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ، فَلَوْ قَالَ وَلَمْ يُسَاوِ لَفُهِمَ مِنْهُ الْمُسْتَغْرِقُ بِالْأَوْلَى أَوْ أُطْلِقَ الْمُسْتَغْرِقُ عَلَى مَا يَعُمُّ الْمُسَاوِيَ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَالْمُسَاوِي بِذَاتِهِ أَوْ بِتَكْمِيلِهِ كَطَالِقٍ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ وَرُبُعًا أَوْ [ ص: 106 ] عَكْسُهُ . ابْنُ عَرَفَةَ الِاسْتِثْنَاءُ شَرْطُهُ الِاتِّصَالُ وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فِي طَالِقٍ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا ثَلَاثٌ ، وَفِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى فَسَادِهِ . الْقَرَافِيُّ لِابْنِ طَلْحَةَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَنْفَعُهُ اسْتِثْنَاؤُهُ .

( فَفِي ) قَوْلِهِ طَالِقٌ ( ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً ) اثْنَتَانِ ، وَوَجْهُ لُزُومِ الِاثْنَتَيْنِ اعْتِبَارُ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى اللَّازِمَةِ وَإِلْغَاءُ الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ لِاسْتِغْرَاقِهَا . ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ بِاعْتِبَارِ الْكَلَامِ بِآخِرِهِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الثَّلَاثَ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا الْوَاحِدَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُولَى ، فَالْمُسْتَثْنَى مِنْهَا اثْنَتَانِ فَبَقِيَتْ مِنْهَا وَاحِدَةٌ . ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَعَلَى عَكْسِ الْقَوْلَيْنِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي اثْنَتَانِ .

ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً . ابْنُ شَاسٍ اثْنَتَانِ . ابْنُ الْحَاجِبِ الْأَوْلَى وَاحِدَةٌ قُلْت وَهُوَ الْحَقُّ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ كَالْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ تَمَامِ حُكْمِهِ وَتَقْرِيرِهِ بِتَمَامِ نُطْقِهِ حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي بَيَانِهِ ، وَتَعْلِيلُ ابْنِ شَاسٍ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ بِقَوْلِهِ إلَّا وَاحِدَةً يُنْتَجُ لَهُ الْعَكْسُ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ إخْرَاجُ وَاحِدَةٍ مِنْهُ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ لِوُجُوبِ رَدِّ الثَّانِي لِمُتَعَلَّقِ الْأَوَّلِ لِبُطْلَانِ تَعَلُّقِهِ لِاسْتِغْرَاقِهِ أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ .

( أَوْ ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( ثَلَاثًا ) إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً فَتَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ ، وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَقَوْلُهُ ثَلَاثًا إثْبَاتٌ ، وَقَوْلُهُ إلَّا اثْنَتَيْنِ نَفْيٌ أَخْرَجَ بِهِ اثْنَتَيْنِ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، وَقَوْلُهُ إلَّا وَاحِدَةً إثْبَاتٌ لَهَا فَتُضَمُّ لِلْوَاحِدَةِ الْبَاقِيَةِ .

( أَوْ ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( أَلْبَتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً ) لَزِمَهُ ( اثْنَتَانِ ) وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ أَشْهَبَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ إلَّا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ هَذَا عَلَى أَنَّهَا تَتَبَعَّضُ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( وَ ) إذَا اسْتَثْنَى بَعْدَ الْعَطْفِ مَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا إلَّا مِنْ [ ص: 107 ] أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ( وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ ) فَ ( إنْ كَانَ ) نَوَى الِاسْتِثْنَاءَ ( مِنْ الْجَمِيعِ ) أَيْ مَجْمُوعِ الْوَاحِدَةِ إلَّا اثْنَتَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ ( فَ ) تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) لِاسْتِثْنَائِهِ اثْنَتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ أَكْثَرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْجَمِيعِ بِأَنْ نَوَاهُ مِنْ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ الْمَعْطُوفِ كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ( فَ ) تَلْزَمُهُ طَلَقَاتٌ ( ثَلَاثٌ ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِبُطْلَانِ الِاسْتِثْنَاءِ بِاسْتِغْرَاقِهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ ، وَأَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ بِلُزُومِ ثَلَاثٍ وَلُزُومِ وَاحِدَةٍ ، وَنَصُّهُ وَفِي جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ مَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ مَعَ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ فِي طَالِقٍ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مَعَ نَقْلِ الْقَاضِي مَنْعَهُ ، وَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْإِقْرَارِ وَفِي جَوَازِ الْمُسَاوِي كَطَالِقٍ اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً مَعْرُوفَ الْمَذْهَبِ . وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَغَالِبُ قَوْلِهِ يُخْتَلَفُ فِيهِ فِيمَا خِلَافُهُ مُخَرَّجٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَا مِنْهُ التَّخْرِيجُ وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ لَا يُشْتَرَطُ الْأَقَلُّ عَلَى الْمَنْصُوصِ .

الشَّيْخُ عَنْ ابْنِ عَبْدٍ وَ " س " وَابْنِ سَحْنُونٍ عَنْهُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً ، إنْ نَوَى بِالتَّكْرِيرِ التَّأْكِيدَ لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ كَقَوْلِهِ وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ فَهِيَ ثَلَاثٌ اسْتَثْنَى مِنْهَا وَاحِدَةً . وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً ، أَوْ بِالْوَاوِ بَدَلَ ثُمَّ ، فَقَالَ مَرَّةً هِيَ كَاسْتِثْنَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَقَالَ مَرَّةً هِيَ ثَلَاثَةٌ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَثُمَّ أَبْيَنُ مِنْ نَسَقِهِ بِالْوَاوِ .

قُلْت هُمَا بِنَاءٌ عَلَى اعْتِبَارِ مَدْلُولِ الْمَعْطُوفِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَجْمُوعُهُمَا كَمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ حَيْثُ انْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاخْتِصَاصُهُ بِلَفْظِهِ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِلْجَمِيعِ أَوْ لِبَعْضِهِ ، فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ بَعْدَ ذِكْرِ شَرْطِ عَدَمِ اسْتِغْرَاقِهِ وَعَدَمِ [ ص: 108 ] شَرْطِ الْأَقَلِّ ، وَلِذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَمِيعِ فَطَلْقَةٌ وَإِلَّا فَثَلَاثٌ يُرَدُّ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَا يَلْزَمُ لَغْوُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِجَوَازِ اعْتِبَارِهِمَا بِالْحَيْثِيَّةِ الثَّانِيَةِ

( وصح استثناء ) لعدد من الطلاق ( بإلا ) أو غيرها من أدواته ( إن اتصل ) الاستثناء بالمستثنى منه أفاده تت ، وفي عبارة غيره هل المراد اتصاله باليمين أو بالمحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ، إلا اثنتين أو أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار قولان ، فإن انفصل فلا يصح إلا لعذر كسعال أو عطاس أو نحوهما .

( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه ونواه ونطق به وإن سرا بحركة لسان كما تقدم في باب اليمين ، فإن استغرق أو ساوى لم يصح إجماعا ، وتلزمه الثلاث ، فلو قال ولم يساو لفهم منه المستغرق بالأولى أو أطلق المستغرق على ما يعم المساوي بدليل بقية كلامه ، ولا فرق بين المستغرق والمساوي بذاته أو بتكميله كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا أو [ ص: 106 ] عكسه . ابن عرفة الاستثناء شرطه الاتصال وعدم استغراقه في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ، وفي المحصول وغيره الإجماع على فساده . القرافي لابن طلحة في أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه استثناؤه .

( ففي ) قوله طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان ، ووجه لزوم الاثنتين اعتبار استثناء الواحد من الثلاثة الأولى اللازمة وإلغاء الثلاثة المستثناة لاستغراقها . ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه إلا واحدة باعتبار الكلام بآخره ، وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من الثلاث الأولى ، فالمستثنى منها اثنتان فبقيت منها واحدة . ابن عرفة هذا هو الحق وعلى عكس القولين أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول تلزمه واحدة ، وعلى الثاني اثنتان .

ابن عرفة وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة . ابن شاس اثنتان . ابن الحاجب الأولى واحدة قلت وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء الأول بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار اللفظ باعتبار تمام حكمه وتقريره بتمام نطقه حسبما ذكره ابن رشد في بيانه ، وتعليل ابن شاس بقوله لأنه أخرجه من الاستغراق بقوله إلا واحدة ينتج له العكس لأن مخرجه عن الاستغراق إخراج واحدة منه فيصير قوله ثلاثا إلا اثنتين ، ولو قال لوجوب رد الثاني لمتعلق الأول لبطلان تعلقه لاستغراقه أمكن اعتباره .

( أو ) قال أنت طالق ( ثلاثا ) إلا اثنتين إلا واحدة فتلزمه اثنتان لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات فقوله ثلاثا إثبات ، وقوله إلا اثنتين نفي أخرج به اثنتين فبقيت واحدة ، وقوله إلا واحدة إثبات لها فتضم للواحدة الباقية .

( أو ) قال أنت طالق ( ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة ) لزمه ( اثنتان ) ووجهه ما تقدم ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب في أنت طالق ألبتة إلا واحدة اثنتان هذا على أنها تتبعض وتقدم ما فيه ( و ) إذا استثنى بعد العطف ما يمكن إخراجه من مجموعهما إلا من [ ص: 107 ] أحدهما وحده كقوله أنت طالق ( واحدة واثنتين إلا اثنتين ) ف ( إن كان ) نوى الاستثناء ( من الجميع ) أي مجموع الواحدة إلا اثنتين فكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين ( ف ) تلزمه طلقة ( واحدة ) لاستثنائه اثنتين من ثلاث بناء على جواز استثناء أكثر المستثنى منه وهو الصحيح .

( وإلا ) أي وإن لم ينو الإخراج من الجميع بأن نواه من المعطوف عليه وحده أو من المعطوف كذلك أو لم ينو شيئا ( ف ) تلزمه طلقات ( ثلاث ) في الصور الثلاث لبطلان الاستثناء باستغراقه المستثنى منه ، وكلام ابن عرفة يفيد أنه لا تعتبر نيته ، وأن فيه قولين بلزوم ثلاث ولزوم واحدة ، ونصه وفي جواز استثناء الأكثر معروف المذهب مع القاضي عن الجمهور ، ونقل اللخمي في طالق ثلاثا إلا اثنتين يلزمه الثلاث مع نقل القاضي منعه ، ونقل غير واحد عن عبد الملك في الإقرار وفي جواز المساوي كطالق اثنتين إلا واحدة معروف المذهب . وقول اللخمي يختلف فيه ، وغالب قوله يختلف فيه فيما خلافه مخرج ولم يعين ما منه التخريج ونحوه قول ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص .

الشيخ عن ابن عبد و " س " وابن سحنون عنه في أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة ، إن نوى بالتكرير التأكيد لزمته واحدة كقوله واحدة إلا واحدة ، وإن لم يرده فهي ثلاث استثنى منها واحدة . ولو قال أنت طالق أنت طالق إلا واحدة ، أو بالواو بدل ثم ، فقال مرة هي كاستثناء واحدة من ثلاثة ، وقال مرة هي ثلاثة ولا استثناء له ، وثم أبين من نسقه بالواو .

قلت هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عطف عليه من حيث مجموعهما كمدلول عليه بلفظ واحد أو من حيث انفراد كل منهما واختصاصه بلفظه . وظاهره أنه لا اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه ، فقول ابن الحاجب بعد ذكر شرط عدم استغراقه وعدم [ ص: 108 ] شرط الأقل ، ولذا لو قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين ، فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث يرد بأنه وإن كان من الجميع فلا يلزم لغو ما زاد على الواحدة لجواز اعتبارهما بالحيثية الثانية