[ ص: 169 ] ووقفت ، إن اختارت بدخوله على ضرتها ، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ، ما لم توقف أو توطأ [ ص: 170 ]

[ ص: 171 ] كمتى شئت ، وأخذ ابن القاسم بالسقوط .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ الطَّلَاقَ إنْ دَخَلَ عَلَى ضَرَّتِهَا ( وُقِفَتْ ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْقَافِ الْمُخَيَّرَةِ أَيْ يُوقِفُهَا الْحَاكِمُ وَيَأْمُرُهَا بِالِاخْتِيَارِ حَالًا وَإِلَّا أُسْقِطَ مَا جُعِلَ لَهَا ( إنْ اخْتَارَتْ ) نَفْسَهَا ( بِ ) شَرْطِ ( دُخُولِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( عَلَى ضَرَّتِهَا ) بِأَنْ قَالَتْ : إنْ دَخَلْت عَلَى ضَرَّتِي فَقَدْ اخْتَرْت نَفْسِي ، وَلَا تُؤَخِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى ضَرَّتِهَا ابْنُ نَاجِي عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الشَّامِلِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَهُ لَهَا نَاجِزًا إنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِتَعْلِيقِهَا وَإِلَّا انْتَظَرَ دُخُولَهُ عَلَى ضَرَّتِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ بِدُونِ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ .

( وَرَجَعَ ) الْإِمَامُ ( مَالِكٌ ) " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ بِبَقَاءِ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ الْمُطْلَقَيْنِ بِيَدِهَا فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ بِقَدْرِ مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا تَخْتَارُ فِي مِثْلِهِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْهُ أَوْ خَرَجَا عَنْ الْكَلَامِ إلَى كَلَامٍ آخَرَ فَيَبْطُلُ مَا بِيَدِهَا فَرَجَعَ عَنْ هَذَا ( إلَى بَقَائِهِمَا ) أَيْ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ ( بِيَدِهَا ) أَيْ مِلْكِ الزَّوْجَةِ وَتَصَرُّفِهَا ( فِي ) التَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ ( الْمُطْلَقِ ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان ( مَا لَمْ تُوقَفْ ) أَيْ مُدَّةَ انْتِفَاءِ إيقَافِهَا الْحَاكِمُ فَإِنْ أَوْقَفَهَا فَلَا يَبْقَيَانِ بِيَدِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تُجِيبَ أَوْ يُسْقِطَهُ الْحَاكِمُ ( أَوْ تُوطَأْ ) أَوْ تُمَكِّنْهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ عَالِمَةً طَائِعَةً ، وَالْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَمُضِيِّ يَوْمِ تَخْيِيرِهَا لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ ، وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ مَا لَمْ تَقُلْ عِنْدَ التَّمْلِيكِ أَوْ التَّخْيِيرِ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ رَضِيت وَنَحْوُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَتْرُكْ مَا بِيَدِهَا ، فَإِنْ قَالَتْهُ بَقِيَ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ . ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا .

وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ لِي النَّظَرُ فِي أَمْرِي ، فَقَالَ لَيْسَ لَك هَذَا ، أَوْ قَالَ فَانْظُرِي الْآنَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَك ، قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى يُوقِفَهَا السُّلْطَانُ . ابْنُ رُشْدٍ مَضَى لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ الشُّيُوخِ أَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا الْقَضَاءُ إلَّا فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى يُوقِفَهَا السُّلْطَانُ ، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ إذَا قَالَتْهُ بِحَضْرَةِ الزَّوْجِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك تَنْظُرِينَ لِنَفْسِك [ ص: 170 ] وَإِنْ انْقَضَى الْمَجْلِسُ ، وَلَوْ رَدَّ قَوْلَهَا لَجَرَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا هـ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنْ الْبَاجِيَّ أَنَّ ظَاهِرَهُ خَرَّجَهَا عَنْ الْخِلَافِ وَلَوْ رَدُّ قَوْلِهَا خِلَافَ مَا فَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَانْظُرْهُ . [ ص: 171 ] وَشُبِّهَ فِي بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ ، فَقَالَ ( كَ ) قَوْلِهِ ( مَتَى شِئْت ) بِكَسْرِ التَّاءِ فَأَمْرُك أَوْ فَاخْتَارِي نَفْسَك فَيَبْقَيَانِ بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ أَوْ تُمَكَّنْ ( وَأَخَذَ ) بِفَتَحَاتٍ أَيْ تَمَسَّكَ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ( بْنُ الْقَاسِمِ ) تِلْمِيذُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ( بِالسُّقُوطِ ) لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ أَوْ الْخُرُوجِ عَنْ الْكَلَامِ إلَى غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَرَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ ثَانِيًا بَاقِيًا عَلَيْهِ إلَى مَوْتِهِ فَهُوَ الرَّاجِحُ ، فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ .

( و ) إن خيرها فاختارت الطلاق إن دخل على ضرتها ( وقفت ) بضم الواو وكسر القاف المخيرة أي يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالا وإلا أسقط ما جعل لها ( إن اختارت ) نفسها ( ب ) شرط ( دخوله ) أي الزوج ( على ضرتها ) بأن قالت : إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي ، ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها ابن ناجي على المشهور وفي الشامل على الأصح لأنه إنما جعله لها ناجزا إن لم يرض الزوج بتعليقها وإلا انتظر دخوله على ضرتها ، فإن دخل عليها طلقت بدون اختيارها قاله اللخمي .

( ورجع ) الإمام ( مالك ) " رضي الله عنه " عن قوله الأول في المخيرة والمملكة ببقاء التخيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، فإن تفرقا عنه أو خرجا عن الكلام إلى كلام آخر فيبطل ما بيدها فرجع عن هذا ( إلى بقائهما ) أي التخيير والتمليك ( بيدها ) أي ملك الزوجة وتصرفها ( في ) التخيير أو التمليك ( المطلق ) عن التقييد بزمان أو مكان ( ما لم توقف ) أي مدة انتفاء إيقافها الحاكم فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها ، فإما أن تجيب أو يسقطه الحاكم ( أو توطأ ) أو تمكنه منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة ، والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضي يوم تخييرها لأنه قسيمه ، ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت ونحوه مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها ، فإن قالته بقي بيدها ما لم توقف أو توطأ . ابن رشد اتفاقا .

وسمع ابن القاسم من ملك امرأته فقالت لي النظر في أمري ، فقال ليس لك هذا ، أو قال فانظري الآن وإلا فلا شيء لك ، قال مالك ذلك بيدها حتى يوقفها السلطان . ابن رشد مضى لنا في هذه المسألة عند من أدركنا من الشيوخ أنها مبينة لما في المدونة ، وأن ذلك لها على القول بأنها ليس لها القضاء إلا في المجلس حتى يوقفها السلطان ، وأن المسألة تخرج من الخلاف إذا قالته بحضرة الزوج ولم ينكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك [ ص: 170 ] وإن انقضى المجلس ، ولو رد قولها لجرت على القولين ا هـ من ابن عرفة ، ثم ذكر عن الباجي أن ظاهره خرجها عن الخلاف ولو رد قولها خلاف ما فعله ابن رشد فانظره . [ ص: 171 ] وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ ، فقال ( ك ) قوله ( متى شئت ) بكسر التاء فأمرك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن ( وأخذ ) بفتحات أي تمسك الإمام عبد الرحمن ( بن القاسم ) تلميذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما ( بالسقوط ) للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج عن الكلام إلى غيره الذي هو القول الذي رجع عنه مالك رضي الله تعالى عنه . المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ، ورجع إليه الإمام ثانيا باقيا عليه إلى موته فهو الراجح ، فالأولى الاقتصار عليه .