وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة [ ص: 259 ] ممن فيه كفارة وإن ليلا ناسيا . كبطلان الإطعام ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ ) أَيْ الصَّوْمِ ( بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ) حَالَ تَكْفِيرِهِ عَنْهَا بِالصَّوْمِ وَلَوْ فِي آخِرِ يَوْمٍ ( أَوْ ) بِوَطْءِ ( وَاحِدَةٍ مِمَّنْ ) أَيْ زَوْجَاتٍ أَوْ إمَاءٍ مُظَاهَرٍ مِنْهُنَّ تُجْزِئُ ( فِيهِنَّ [ ص: 259 ] كَفَّارَةٌ ) وَاحِدَةٌ بِأَنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ لَهُنَّ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ كَانَ الْوَطْءُ الْمَذْكُورُ نَهَارًا عَامِدًا ، بَلْ ( وَإِنْ ) حَصَلَ وَطْؤُهُ الْمَذْكُورُ ( لَيْلًا ) حَالَ كَوْنِهِ ( نَاسِيًا ) أَوْ جَاهِلًا أَوْ غَالِطًا ظَانًّا أَنَّهَا غَيْرُ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ، وَاحْتُرِزَ عَنْ وَطْئِهِ غَيْرَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا لَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ صِيَامَهُ ، وَاحْتُرِزَ أَيْضًا عَنْ وَطْءِ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَاتٌ لَيْلًا فِي الصَّوْمِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ عَنْهَا فَلَا يَنْقَطِعُ صَوْمُهُ .

فَإِنْ قُلْت الْوَاحِدَةُ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ مُظَاهَرٌ مِنْهَا فَفِيهِ تَكْرَارٌ . قُلْت نَعَمْ لَكِنَّهُ غَامِضٌ قَدْ لَا يُهْتَدَى إلَيْهِ أَوْ يُنَازَعُ فِيهِ فَلِذَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِنُكْتَةٍ .

( كَبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ ) بِوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا أَوْ وَوَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ فِي أَثْنَائِهِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ إطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ غَلَطًا عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : لَا يَبْطُلُ الْإِطْعَامُ الْمُتَقَدِّمُ مُطْلَقًا وَاسْتِئْنَافُهُ أَحَبُّ إلَيَّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا قَالَ { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ فِي الْإِطْعَامِ . وَلَعَلَّ وَجْهَ الْمَشْهُورِ قِيَاسُ الْإِطْعَامِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالصِّيَامِ وَالْحَذْفُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِ لِدَلَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ ذِكْرَ الْقَيْدِ فِي شَيْئَيْنِ وَتَرْكَهُ مِنْ ثَالِثٍ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ تَقْيِيدِهِ بِهِ خُصُوصًا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنْ الشَّارِعِ .

وَمَفْهُومُ وَطْءٍ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ لَا يَقْطَعَانِهِ ، وَشَهَرَهُ ابْنُ عُمَرَ . وَقِيلَ يَقْطَعَانِهِ وَشَهَرَهُ الزَّنَاتِيُّ ، وَعُبِّرَ فِي الصَّوْمِ بِالْقَطْعِ وَفِي الْإِطْعَامِ بِالْبُطْلَانِ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُوصَفُ بِالتَّتَابُعِ . وَاسْتُشْكِلَ بُطْلَانُهُمَا بِهِ بِأَنَّ سَبْقَ بَعْضِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ تَأْخِيرِهَا كُلِّهَا عَنْهُ ، وَقَدْ قَالُوا بِإِجْزَائِهَا مُتَأَخِّرَةً عَنْهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُمَاسَّةَ الْمَطْلُوبَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا هِيَ الْمُمَاسَّةُ الْمُبَاحَةُ وَالْوَاقِعَةُ فِي أَثْنَاءِ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرُ مُبَاحَةٍ فَاسْتُؤْنِفَتْ . قُلْتُ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُمَاسَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْكَفَّارَةِ مُمْتَنِعَةٌ أَيْضًا ، وَلِذَا قَالُوا بِالْإِجْزَاءِ وَلَمْ يَقُولُوا بِالْجَوَازِ ، فَعَادَ السُّؤَالُ ، وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمُمَاسَّةَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْكَفَّارَةِ مَحْضُ عَدَاءٍ وَالْمُمَاسَّةَ فِي أَثْنَائِهَا مُنَافِيَةٌ لَهَا مَعَ الْعَدَاءِ كَالْفِعْلِ الْمُبْطِلِ الصَّلَاةَ فِيهَا ، بِخِلَافِ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْعَدَاءِ أَفَادَهُ عب .

( وانقطع تتابعه ) أي الصوم ( بوطء المظاهر منها ) حال تكفيره عنها بالصوم ولو في آخر يوم ( أو ) بوطء ( واحدة ممن ) أي زوجات أو إماء مظاهر منهن تجزئ ( فيهن [ ص: 259 ] كفارة ) واحدة بأن ظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال لهن : أنتن علي كظهر أمي إن كان الوطء المذكور نهارا عامدا ، بل ( وإن ) حصل وطؤه المذكور ( ليلا ) حال كونه ( ناسيا ) أو جاهلا أو غالطا ظانا أنها غير المظاهر منها ، واحترز عن وطئه غير المظاهر منها ليلا فإنه لا يبطل صيامه ، واحترز أيضا عن وطء واحدة ممن فيهن كفارات ليلا في الصوم لغير الصائم عنها فلا ينقطع صومه .

فإن قلت الواحدة ممن فيهن كفارة مظاهر منها ففيه تكرار . قلت نعم لكنه غامض قد لا يهتدى إليه أو ينازع فيه فلذا ذكره فهو من ذكر الخاص بعد العام لنكتة .

( كبطلان الإطعام ) بوطء المظاهر منها أو وواحدة ممن فيهن كفارة في أثنائه ولو بقي منه إطعام مسكين واحد ، سواء كان الوطء عمدا أو نسيانا أو جهلا أو غلطا على المشهور . وقال ابن الماجشون : لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقا واستئنافه أحب إلي لأن الله تعالى إنما قال { من قبل أن يتماسا } في الإعتاق والصوم ، ولم يقله في الإطعام . ولعل وجه المشهور قياس الإطعام على الإعتاق والصيام والحذف من المتأخر لدلالة المتقدم ، وقد يعارض بأن ذكر القيد في شيئين وتركه من ثالث قرينة على عدم تقييده به خصوصا في مقام البيان من الشارع .

ومفهوم وطء أن القبلة والمباشرة لا يقطعانه ، وشهره ابن عمر . وقيل يقطعانه وشهره الزناتي ، وعبر في الصوم بالقطع وفي الإطعام بالبطلان لأن الإطعام لا يوصف بالتتابع . واستشكل بطلانهما به بأن سبق بعض الكفارة عليه أولى من تأخيرها كلها عنه ، وقد قالوا بإجزائها متأخرة عنه وأجيب بأن المماسة المطلوب تقديم الكفارة عليها هي المماسة المباحة والواقعة في أثناء الكفارة وغير مباحة فاستؤنفت . قلت لا شك أن المماسة قبل الدخول في الكفارة ممتنعة أيضا ، ولذا قالوا بالإجزاء ولم يقولوا بالجواز ، فعاد السؤال ، ولعل الجواب أن المماسة قبل الشروع في الكفارة محض عداء والمماسة في أثنائها منافية لها مع العداء كالفعل المبطل الصلاة فيها ، بخلاف تأخيرها عن وقتها وإن اشتركا في العداء أفاده عب .