الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=22981_25333طلق من تعتد بالأشهر ويمكن حيضها فيها وتوفي عنها وحصلت لها ريبة حمل أو أمكن حصولها فيهما و ( باع ) الغرماء الدار في المتوفى عنها أو الزوج في الأشهر وقال في عقد البيع ( إن زالت الريبة ) الحاصلة حين البيع أو التي تحصل بعده فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود ( فسد ) البيع للغرر طفي بهذا قرر الموضح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والبيع بشرط زوال الريبة فاسد قال وهكذا في الواضحة وهو اختيار ابن المواز وعلى هذا جرى في مختصره وحاد عن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فأتى بعبارة تطابق تقريره وتبعه على ذلك جميع من وقفت عليه من شراحه مع أنه تقرير غير صحيح وليس ذلك معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإنما معناه البيع بشرط البائع على المشتري مكثت المعتدة [ ص: 339 ] إلى زوال ريبتها هكذا فرضت المسألة في كلام الأئمة ولذا علل الثعالبي قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فاسد بقوله لغرر كونها تتمادى سنة أو خمسا أقصى أمد الحمل وعزوه للواضحة وابن المواز غير صحيح .
يتبين لك بنقل كلام أهل المذهب ففي سماع أبي زيد بن القاسم في رجل هلك وترك دارا أو عليه دين قال : تباع الدار ، ويشترط لامرأته سكناها حتى تنقضي عدتها قيل له : إذا بيعت على ذلك فلما مضى أربعة أشهر وعشر ارتابت أترى لها السكنى حتى تخرج من الريبة قال : نعم وإنما هي مصيبة نزلت به قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين لأن المبتاع قد علم أن nindex.php?page=treesubj&link=24213أقصى العدة خمس سنين فكأنه قدم عالما به ابن رشد وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنها إن ارتابت المرأة كان المشتري مخيرا بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يتماسك على أن لا يرد البائع عليه شيئا ومثله في الواضحة وإياه اختار محمد بن المواز قال : لأن البيع إنما يقع على استثناء العدة المعروفة ولو وقع البيع بشرط الاسترابة كان فاسدا واعترضه أبو إسحاق التونسي فقال إذا كان البيع شرط الاسترابة لا يجوز إذ لا يدري أتكون سنة أو خمس سنين فإذا ملك الخيار في الأخذ أو الترك كان أخذه على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتها كابتداء الشراء على ذلك إلا أن يكون هذا على أحد التأويلين فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما أنه يعد منتقلا ابن رشد ولا أدري معنى تخريجه في المسألة التي ذكر إذ لا اختلاف فيها أحفظه .
كما أنه لا اختلاف في أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل على أن البيع لازم بأحد الثمنين أيهما شاء وإنما يتخرج جواز ذلك على القول بأن من nindex.php?page=treesubj&link=22969_22964اشترى سلعا فاستحق منها جلها فله أن يتماسك بما بقي منها بما ينوبه من الثمن وإن كان مجهولا لا يعرف إلا بعد التقويم ويحتمل أن يكون معنى قول محمد أنه مخير بين أن يرد البيع أو يتماسك على أنه بالخيار بالرد ما لم تنقض الريبة لا على أنه يتماسك به على أن البيع لازم له طالت الريبة أو قصرت وهذا أولى ما حمل عليه ا هـ كلام ابن رشد .
ابن عرفة يرد تعقبه بالاتفاق على المنع في البيع بعشرة نقدا وخمسة عشر لأجل لأنه للغرر [ ص: 340 ] يتعين في كل سلعة لا للانتقال وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=4669_25333والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ظاهره أن قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون نص له وليس كذلك وإنما هو تخريج للباجي على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بلزوم البيع وعدم خيار المشتري مع الريبة وأنها مصيبة نزلت به بناء على أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه وفيه بحث تقدم في الصرف .
قال في الجواهر : لو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا ، ثم قال : قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى للمبتاع الخيار وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأثير للشرط . ا هـ . والقاضي أبو الوليد يعبر به عن الباجي طفي فقد ظهر لك مما نقلناه ما قلنا من فرض المسألة ومحط كلام الأئمة والعجب من المصنف أنه نقل في توضيحه كلام ابن رشد واعتراض التونسي وتخريج الباجي ولم يهتد لفرض المسألة وقد نازعه ناصر الدين اللقاني في حاشيته في تقريره المتقدم فقال : لو فسر هنا بأن nindex.php?page=treesubj&link=4669_25333البائع اشترط على المشتري مكث المعتدة إلى زوال الريبة طالت أو قصرت ، كما صرح به عياض آخر كلامه لكان أوجه ويدل على أن هذا المراد قوله وزاد الباجي وغيره ولا حجة للمشتري واعتراض التونسي ا هـ
وإنما تنفسنا بشيء من كلام الأئمة إيضاحا للحق والله الموفق .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات