[ ص: 354 ] أو اشترى زوجته ، وإن بعد البناء

التالي السابق

عرض الحاشية

( أَوْ ) أَيْ وَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ ( اشْتَرَى ) الزَّوْجُ ( زَوْجَتَهُ ) الرَّقِيقَةَ لِغَيْرِهِ وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ فَيَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ ، وَهَذَا مُحْتَرَزُ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا أَيْضًا ، هَذَا إذَا اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ اشْتَرَاهَا ( بَعْدَ الْبِنَاءِ ) ، وَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءُ زَوْجَتِهِ بَعْدَ شِرَائِهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ تَنْبِيهًا بِالْأَشَدِّ عَلَى الْأَخَفِّ ، مُحْتَجًّا بِأَنَّ فَائِدَتَهُ بَعْدَهُ ظُهُورُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الْمِلْكِ فَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ اتِّفَاقًا وَمِنْ وَطْءِ النِّكَاحِ فَتَصِيرُ مُخْتَلَفًا فِي كَوْنِهَا صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ لَا

. " غ " فِيهَا مَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا عِيَاضٌ ، وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا يَسْتَبْرِئُهَا ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ الْيَوْمَ حَلَالًا وَغَدًا حَرَامًا لَا يَزِيدُ اسْتِبْرَاؤُهَا إلَّا خَيْرًا

. أَبُو الْحَسَنِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ إنَّهَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ حَلَالًا بِالنِّكَاحِ الَّذِي هُوَ أَوْسَعُ مِنْ الْمِلْكِ ; لِأَنَّهَا تَكُونُ مُصَدَّقَةً وَالْمِلْكُ أَضْيَقُ ; لِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي حَيْضِهَا

. ابْنُ عَرَفَةَ مَفْهُومُ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَبْرِئُ الْمَدْخُولَ بِهَا . ا هـ . وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ مِنْ أَنَّهُ بَعْدَهُ أَحْرَى عِنْدَ ابْنِ كِنَانَةَ ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَشَدِّ إلَخْ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ فَهْمِ ابْنِ عَرَفَةَ

. الْبُنَانِيُّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

.

( أو ) أي ولا استبراء إن ( اشترى ) الزوج ( زوجته ) الرقيقة لغيره وانفسخ نكاحه فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء ، وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحا أيضا ، هذا إذا اشتراها قبل البناء بل ( وإن ) كان اشتراها ( بعد البناء ) ، وفي التوضيح عن ابن كنانة أنه يجب عليه استبراء زوجته بعد شرائها سواء اشتراها قبل البناء أو بعده ، ولكنه اقتصر هنا على المبالغة على ما بعده تنبيها بالأشد على الأخف ، محتجا بأن فائدته بعده ظهور كون الولد من وطء الملك فتصير به أم ولد اتفاقا ومن وطء النكاح فتصير مختلفا في كونها صارت به أم ولد أو لا

. " غ " فيها من اشترى زوجته قبل البناء وبعده فلا يستبرئها عياض ، وقال ابن كنانة في غير المدخول بها يستبرئها ابن القاسم لا يكون اليوم حلالا وغدا حراما لا يزيد استبراؤها إلا خيرا

. أبو الحسن وجه قول ابن كنانة إنها كانت من غير استبراء حلالا بالنكاح الذي هو أوسع من الملك ; لأنها تكون مصدقة والملك أضيق ; لأنها لا تصدق في حيضها

. ابن عرفة مفهوم قول ابن كنانة أنه لا يستبرئ المدخول بها . ا هـ . وعلى هذا فلا يحسن قوله وإن بعد البناء ، وإنما يحسن على ما استظهره في التوضيح من أنه بعده أحرى عند ابن كنانة ، وإنما نبه بالأخف على الأشد إلخ ولكنه خلاف فهم ابن عرفة

. البناني وكلاهما صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم

.