، فإن علم أحدهما بعلم الآخر [ ص: 482 ] بقدره ، خير وإن أعلمه أولا : فسد كالمغنية

التالي السابق

عرض الحاشية

وَأَفَادَ تَفْصِيلًا فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَجَهِلَاهُ فَقَالَ ( فَإِنْ ) تَبَايَعَا شَيْئًا جِزَافًا وَأَحَدُهُمَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ دُونَ الْآخَرِ ثُمَّ ( عَلِمَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ جِزَافًا بَعْدَ الْبَيْعِ ( بِعِلْمِ الْآخَرِ ) حِينَ [ ص: 482 ] الْبَيْعِ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ جِزَافًا ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثْقَلَةً غَيْرُ الْعَالِمِ بِقَدْرِهِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْعَالِمَ بِقَدْرِهِ غَرَّهُ . ابْنُ رُشْدٍ مَا يُعَدُّ أَوْ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جِزَافًا إلَّا مَعَ اسْتِوَاءِ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ فِي الْجَهْلِ بَعْدَمَا يُعَدُّ مِنْهُ وَوَزْنِ مَا يُوزَنُ وَكَيْلِ مَا يُكَالُ ; لِأَنَّهُ مَتَى عَلِمَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا وَجَهِلَهُ الْآخَرُ كَانَ الْعَالِمُ بِذَلِكَ قَدْ غَرَّ الْجَاهِلَ وَغَشَّهُ ، فَإِذَا عَلِمَ عَدَدَ الْجَوْزِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ جِزَافًا وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ فِيهِ أَنَّهُ يُبَاعُ كَيْلًا لِمَعْرِفَةِ كَيْلِهِ بِمَعْرِفَةِ عَدَدِهِ . وَأَمَّا مَعْرِفَةُ عَدَدِ الْقِثَّاءِ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهَا جِزَافًا إذْ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ وَزْنِهِ بِمَعْرِفَةِ عَدَدِهِ لِاخْتِلَافِهِ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ بِخِلَافِ الْجَوْزِ الَّذِي يَقْرُبُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَهَذَا بَيِّنٌ ا هـ .

( وَإِنْ أَعْلَمَهُ ) أَيْ الْعَالِمُ الْجَاهِلَ بِعِلْمِهِ بِقَدْرِهِ أَوْ عَلِمَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ( فَسَدَ ) الْبَيْعُ لِلْغَرَرِ وَالْخَطَرِ فَيُفْسَخُ وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ لِبَائِعِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، فَإِنْ فَاتَ رُدَّتْ قِيمَتُهُ وَمَا فِيهِ التَّخْيِيرُ وَفَاتَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ . وَشَبَّهَ فِي الْفَسَادِ فَقَالَ ( كَ ) بَيْعِ الْأَمَةِ ( الْمُغَنِّيَةِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ النُّونِ مُشَدَّدَةً بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُغَنِّيَةً لِاسْتِزَادَةِ ثَمَنِهَا فَهُوَ فَاسِدٌ ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ وَظَهَرَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ خُيِّرَ فِي رَدِّهَا ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّبَرِّي فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَفْسُدُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُغَنِّي بِشَرْطِ غِنَاهُ لِلِاسْتِزَادَةِ ، نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَتْ شَرْعِيَّةَ عَدَمُ خَشْيَةِ تَعَلُّقِ الْقُلُوبِ بِهِ غَالِبًا .

وأفاد تفصيلا في مفهوم قوله وجهلاه فقال ( فإن ) تبايعا شيئا جزافا وأحدهما يعلم قدره دون الآخر ثم ( علم أحدهما ) أي المتبايعين جزافا بعد البيع ( بعلم الآخر ) حين [ ص: 482 ] البيع ( بقدره ) أي المبيع جزافا ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة غير العالم بقدره في فسخ البيع ; لأن العالم بقدره غره . ابن رشد ما يعد أو يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعدما يعد منه ووزن ما يوزن وكيل ما يكال ; لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجاهل وغشه ، فإذا علم عدد الجوز فلا يجوز أن يبيعه جزافا وإن كان العرف فيه أنه يباع كيلا لمعرفة كيله بمعرفة عدده . وأما معرفة عدد القثاء فلا تمنع من بيعها جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين ا هـ .

( وإن أعلمه ) أي العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم به من غيره ( فسد ) البيع للغرر والخطر فيفسخ ويرد المبيع لبائعه إن كان قائما ، فإن فات ردت قيمته وما فيه التخيير وفات يلزم المشتري الأقل من ثمنه وقيمته إن كان الخيار له ، فإن كان للبائع فله الأكثر من الثمن والقيمة . وشبه في الفساد فقال ( ك ) بيع الأمة ( المغنية ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر النون مشددة بشرط كونها مغنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد ، فإن لم يشترط وظهر للمشتري بعد الشراء خير في ردها ، وإن كان للتبري فالبيع صحيح ولا خيار للمشتري ولا يفسد بيع العبد المغني بشرط غناه للاستزادة ، نقله الروياني عن المالكية ، ولعل وجهه مع كون المنفعة ليست شرعية عدم خشية تعلق القلوب به غالبا .