5809 5810 5811 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك "أن رسول الله -عليه السلام - جعل العائد في هبته كالعائد في قيئه ، ولم يبين لنأمل من العائد في قيئه ، فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائد فيما هو حرام عليه ، فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى .

[ ص: 314 ] وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه ، والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل فيكون العائد في هبته عائدا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة .

فنظرنا : هل نجد من الآثار ما يدل على مراد رسول الله -عليه السلام - في الحديث الأول ما هو ؟

فإذا فهد قد حدثنا ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام - قال : " ليس لنا مثل السوء ; الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه " .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا معلى بن أسد ، قال : ثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام - قال : " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه " .

فدل هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام - إنما أراد بما قد ذكرناه في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَكَانَ مِنَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى مِنْ ظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

تَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - شَبَّهَ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنِ الْعَائِدَ فِي قَيْئِهِ مَنْ هُوَ ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَهُ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُجْمَلٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الرَّجُلَ الْعَائِدَ فِي قَيْئِهِ ، فَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يَثْبُتُ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْعَائِدِ فِيمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ مَنْعُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْكَلْبَ الْعَائِدَ فِي قَيْئِهِ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ أَمْثَالِهِ فَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يَثْبُتُ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى وَلَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْكَلْبِ الْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ، وَالْكَلْبُ غَيْرُ مُتَعَبِّدٍ بِالْحَلَالِ [ ص: 315 ] وَالْحَرَامِ ، فَيَكُونُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ عَائِدًا فِي أَمْرٍ قَذِرٍ كَالْقَذَرِ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْكَلْبُ ، فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ مَنْعُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ .

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَانِ الِاحْتِمَالَانِ رَجَعْنَا إِلَى الْآثَارِ هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى تَجْرِيحِ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ ؟ فَوَجَدْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ هُوَ الْكَلْبُ الْعَائِدُ فِي قَيْئِهِ ، فَصَارَتْ إِحْدَى رِوَايَتَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُفَسِّرَةً لِلْأُخْرَى ، فَتَعَيَّنَ حِينَئِذٍ وَجْهُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِيَ وَتَرَجَّحَ ، وَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى . هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّشْبِيهُ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِ الْقُبْحِ مُرُوءَةً وَخُلُقًا لَا شَرْعًا ، أَلَا تَرَى كَيْفَ قَالَ : "كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ " وَذَا لَا يُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، لَكِنَّهُ يُوصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ ، وَكَذَا أُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : "لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ . . . . " الْحَدِيثَ. أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ نَفْيُ الْحِلِّ مِنْ حَيْثُ الْمُرُوءَةِ وَالْخُلُقِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ ، لِأَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قِيلَ فِي بَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ حَيْثُ الْمُرُوءَةِ وَالْخُلُقِ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْنَ إِيَّاكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الزِّينَةِ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ إِذْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِنَّ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ :

الْأَوَّلُ : عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَحْوَهُ .

[ ص: 316 ] الثَّانِي : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ الْعَمِّيِّ الْبَصْرِيِّ ، شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية ، وهذا جواب عن الحديث الذي احتج به أهل المقالة الأولى من ظاهر حديث ابن عباس .

تقرير ذلك أن يقال : إن النبي -عليه السلام - شبه العائد في هبته كالعائد في قيئه ، ولكنه لم يبين العائد في قيئه من هو ، لأنه أطلقه وهو في نفسه مجمل ، ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الرجل العائد في قيئه ، فعلى هذا الاحتمال يثبت ما قاله أهل المقالة الأولى ; لأنه حينئذ يكون التشبيه بالعائد فيما هو حرام عليه فيثبت بذلك منع الرجوع في الهبة .

ويحتمل أن يكون المراد به الكلب العائد في قيئه أو نحوه من أمثاله فعلى هذا الاحتمال لا يثبت ما قاله أهل المقالة الأولى ولا يرد ما قاله أهل المقالة الثانية ; وذلك لأنه حينئذ يكون التشبيه بالكلب العائد في قيئه ، والكلب غير متعبد بالحلال [ ص: 315 ] والحرام ، فيكون العائد في هبته عائدا في أمر قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب ، فلا يثبت بذلك منع الرجوع في الهبة .

فإذا ثبت هذان الاحتمالان رجعنا إلى الآثار هل نجد شيئا منها يدل على تجريح أحد الاحتمالين ؟ فوجدنا حديث ابن عباس قد صرح بأن المراد من العائد في قيئه هو الكلب العائد في قيئه ، فصارت إحدى روايتي ابن عباس مفسرة للأخرى ، فتعين حينئذ وجه الاحتمال الثاني وترجح ، واندفع ما قاله أهل المقالة الأولى . هذا الذي ذكره الطحاوي ، وقد يجاب عن ذلك بأن المراد منه التشبيه من حيث ظاهر القبح مروءة وخلقا لا شرعا ، ألا ترى كيف قال : "كالكلب يقيء ثم يعود فيه " وذا لا يوصف بالحرمة الشرعية ، لكنه يوصف بالقبح الطبيعي ، وكذا أجيب عن قوله -عليه السلام - في الحديث الآخر : "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته . . . . " الحديث. أن المراد منه نفي الحل من حيث المروءة والخلق لا من حيث الحكم ، لأن نفي الحل يحتمل ذلك ، قال الله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد قيل في بعض التأويلات : لا يحل لك من حيث المروءة والخلق أن تتزوج عليهن بعدما اخترن إياك والدار الآخرة على الدنيا وما فيها من الزينة ، لا من حيث الحكم إذ كان يحل له التزوج بغيرهن .

ثم إنه أخرج حديث ابن عباس من طريقين صحيحين :

الأول : عن فهد بن سليمان ، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن عبد الله بن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام - .

وأخرجه البخاري : عن عبد الرحمن بن المبارك ، عن عبد الوارث ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي -عليه السلام - نحوه .

[ ص: 316 ] الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن معلى بن أسد العمي البصري ، شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن ابن عباس .

وأخرجه مسلم : عن إسحاق بن إبراهيم المخزومي ، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .