5881 ص: فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من ذلك القولين قولا صحيحا ، فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب :

فمنها : العتاق ينفد بالقول ; لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله -عز وجل - .

ومنها : الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له .

فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيهما هي أشبه فنعطفه عليه ؟ فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما ملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملكه من رقبتها شيئا ، إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله -عز وجل - ، فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله -عز وجل - .

فلما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول ; كان كذلك أيضا الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول .

التالي السابق

الشرح

ش: أشار بهذا الكلام إلى ترجيح قول من لا يشرط القبض ، وبين وجه الترجيح بقوله : "فرأينا أشياء . . . . " إلى آخره ، وهو ظاهر .

قوله : "على ضروب " أي على أنواع وهو جمع ضرب .

قوله : "بأيهما " أي بأي الضربين "أشبه فنعطفه عليه " أي فنضمه إليه ونجعل حكمه كحكمه .